قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، إن التّموقع الجديد للمغرب إقليمياً وقارياً ودولياً، «يثيرُ حنق جهات خارجية تعبّئ العديد من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتحشد الأصوات لمناهضةِ المغرب». معتبرا أن هذا «الحنق»، وهذا الاستعداء، بلغا القمة بإصدار توصية، أو «قرار غير ملزم من جانب جزءٍ من الطّيف السياسي بالبرلمان الأوروبي» في 19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، تحت اسم «احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب».
وأوضح العلمي بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية أن المغرب «ليس في حاجة إلى دروس من البرلمان الأوروبي عن حرية الرأي والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان». مجددا رفض النواب المغاربة لأي تدخل في شؤونهم الداخلية، وفي قضائهم، وكذا الرفض المطلق للخلط المتعمّد بين حرية الرأي من جهة، وجرائم الحق العام التي ينظر فيها القضاء.
وجاء ذلك إثر مصادقة البرلمان الأوروبي على توصية، تنتقد أوضاع حقوق الإنسان والصحافة في المغرب. وفي هذا السياق قال العلمي إن موقف البرلمان الأوروبي «لن يثنينا عن مواصلة حضورنا المتميز والمسؤول» في المنظمات البرلمانية، متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، للدفاع عن القضايا الحيوية ومصالح المغرب، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، قال العلمي إن الدورة التشريعية التي جرى اختتامها شهدت المصادقة على 33 مشروع قانون، وثلاثة مقترحات قوانين، من أبرزها المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وعلى القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وقانون يغير ويتمم مدونة التغطية الصحية الأساسية. وأيضا على مشروع قانون إطار يتعلق بالاستثمار، وعلى قانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وإلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق المجلس على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، كما وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.
