نفت الحكومة العراقية أن تكون الولايات المتحدة الأميركية فرضت شروطاً عليها بشأن «ملف الدولار» والعلاقات الثنائية، عقب المباحثات التي جرت في واشنطن الأسبوع الماضي بين وفد عراقي، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، والأميركي أنتوني بلينكن.
وقال وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحافي، عقده أمس (الاثنين) في بغداد، إنه «لا توجد أي شروط أميركية بشأن ملف الدولار»، لافتاً إلى أن «المنصة الإلكترونية ستحدد المستفيد من الدولار، وإيقاف التهريب». وأوضح أن «هدف الزيارة إلى واشنطن يتعلق بالقطاع الاقتصادي»، مبيناً أن «الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان من قطاعات مختلفة».
وأكد حسين أنه «تم التطرق لمناقشة الملفات السياسية، لكن التركيز الأكبر كان على الموضوعات الاقتصادية وأدوات السياسة الاقتصادية، ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى كيفية مكافحة عصابات (داعش)». وطمأن الشعب العراقي بأن «الغطاء المالي والنفطي الكبير يثبت أن العملة العراقية قوية، وأزمة الدولار حصلت بسبب نظام التمويل الإلكتروني».
وأضاف أن «منصة (سويفت) أوضحت كثيراً من التلاعبات والفواتير الوهمية، وستعمل على تحديد دفع الدولار إلى السوق». وتابع أن «المجتمع العراقي لا يزال استهلاكياً، ويستورد كثيراً من المستلزمات، وهذا يعني أن هناك حاجة للدولار لاستيراد هذه المواد». وأوضح أن «احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار»، مبيناً أن «هناك فواتير غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار».
وبشأن ما أشيع في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن قيام أميركا بفرض شروط على العراق للقبول بما تريده واشنطن، قال حسين إن «الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عارٍ عن الصحة»، مضيفاً: «سيكون هناك استقرار قريب للعملة العراقية، وخطواتنا تثبت أن علاقة الدينار العراقي بالدولار تسير بالاتجاه الصحيح». ولفت إلى أنه «سيكون هناك استقرار للعملة. إنها مسألة وقت. لاحظنا ذلك قبل السفر إلى واشنطن، ومع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) ولقاء إسطنبول قبل زيارة الوفد إلى واشنطن توقف الدولار عن الصعود». وبيّن حسين أن «هناك فواتير غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار، ومسألة تهريب الدولار ليست سبباً إنما نتيجة من خلال النظام الإلكتروني، إذ من الصعب معرفة من يستلم الدولار ومن المستفيد الأخير». وأكد أن «المنصة الإلكترونية ستساعد على إيقاف ومنع تهريب الدولار، ويجب وضع المنصة التي تتعامل بالدولار، وأيضاً في المطارات والمنافذ الحدودية».
وحول ما أشير بخصوص التطبيع مع إسرائيل، نفى حسين طرح أي موضوع يتعلق بهذه الجزئية، وقال: «لم نسمع من الكتل السياسية مسألة التطبيع مع إسرائيل في أي اجتماع، وهذه الأخبار لا صحة لها». وأضاف: «الكل يعلم أن الوضع السياسي والوضع العام العراقي واضح في هذا الأمر، وهكذا مسألة (التطبيع مع إسرائيل) لم تطرح».
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن حيازة العراق من السندات الأميركية ارتفعت لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار. وقالت الخزانة، في تقرير لها، إن «حيازة العراق من سندات الخزانة الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني) من عام 2022 ارتفعت بمقدار 1.097 مليار دولار، لتصل إلى 40.814 مليار دولار، بعد أن كانت 39.717 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه»، مبينة أن «هذه السندات ارتفعت بنسبة 81.4 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 22.5 مليار دولار». وأضافت أن «السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد، بمقدار 28.239 مليار دولار، وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 12.575 مليار دولار»، مشيرة إلى أن «هذه السندات تمثل 0.55 في المائة من السندات في العالم».
