أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجود تفاهمات مع الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية، لتأجيل طرح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني.
وقال إن الثمن الذي دفعته إسرائيل لهذا الغرض «محمول نسبياً»، لأنه لا يعني وقف النشاط الاستيطاني، «بل الالتزام بعدم إقرار مستوطنات جديدة، غير المستوطنات التي أقرت قبل أسبوع».
وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الإدارة الأميركية باشرت العمل على التوصل إلى تفاهمات إسرائيلية – فلسطينية، لتخفيف التصعيد في التوتر الأمني، قبل الخطة الاستيطانية الكبيرة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في جلستها من يوم 12 الحالي. فقد طرحها 3 من الكبار في واشنطن؛ مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، ومدير المخابرات، وليم بيرنز، ثم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. ولكن، عندما اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارها بتحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات رسمية وطرح خطط بناء نحو 10 آلاف وحدة سكن في المستوطنات، وقامت الإمارات، ممثلة الجامعة العربية في مجلس الأمن الدولي، بصياغة مشروع قرار يدين المستوطنات ويعدها مدمرة لحل الدولتين وعملية السلام، ويطالب إسرائيل بإلغاء القرارات الاستيطانية، هرع بلينكن لصد المشروع، وراح يمارس الضغوط على الفلسطينيين كي يسحبوه من جهة، ويضغط على الإسرائيليين لكي يقدموا شيئاً مقابلاً.
وقال خبير في السياسة الأميركية بحسب مصادر إسرائيلية، إن واشنطن كانت قد أدانت المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لكنها رفضت أن تكون شريكة في قرار لمجلس الأمن يدين إسرائيل وسوف تستخدم حق النقض (الفيتو) لإجهاضه. وأعلنت ذلك لكي تضغط على الفلسطينيين. وفي الوقت ذاته، أبلغت إسرائيل بأن استخدام حق الفيتو ضد قرار يدين الاستيطان هو أمر محرج لها أمام العالم وأمام الدول العربية المعتدلة. ولذلك طلبت مساعدتها في إقناع الفلسطينيين والعرب بتخفيف قرار مجلس الأمن وجعله «بياناً رئاسياً» غير ملزم.
وحاولت واشنطن إقناع الفلسطينيين بأن قراراً رئاسياً في مجلس الأمن، «يدين الاستيطان ويؤكد على حل الدولتين»، مكسب سياسي كبير في هذا العصر، خصوصاً أن مجلس الأمن لم يتخذ قراراً يتعلق بالحقوق الفلسطينية منذ 7 سنوات.
وتعهدت واشنطن، مقابل ذلك بعدد من الخطوات في صالح الفلسطينيين؛ منها: دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لزيارة واشنطن قريباً، ولقاء الرئيس جو بايدن، والتقدم بطلب رسمي إلى إسرائيل بالموافقة على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، وموافقة إسرائيل على إجراء تغييرات في نظام الجمارك على معبر اللنبي بين فلسطين والأردن، الذي قد يدخل إلى الحكومة الفلسطينية مبلغاً يقارب 65 مليون دولار في السنة، وتعهد إسرائيلي بتقليص اقتحام البلدات الفلسطينية في المنطقة (أ) ووقف عمليات الترحيل ضد الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وإضافة إلى تجميد الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في موضوع الاستيطان.
وفي مساء الأحد، أبلغت واشنطن الإمارات، بأن جهودها تكللت بالنجاح. فأبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي بأنها لن تدعو إلى التصويت، الاثنين، على مشروع القرار الذي يدين إسرائيل ويطالبها بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب جميع الأطراف بالتوقف عن خطوات أحادية الجانب أيضاً.
وقد قوبل هذا القرار باعتراضات وانتقادات شديدة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية. فقال ناطقون بلسان اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، إن «الإدارة الأميركية باعت إسرائيل للفلسطينيين بثمن بخس».
لكن مكتب نتنياهو رد على منتقديه، قائلاً إن التفاهمات مع الأميركيين والفلسطينيين لن تشمل تأجيل خطط الدفع قدماً ببناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عمق الضفة الغربية، التي ستعرض على هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن التصريح على هذا النوع من البناء في غضون أيام، وإن رئيس السلطة عباس وافق على خطة أميركية لتعزيز الوجود الأمني للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد، مما أدى إلى اشتباكات دامية متكررة مع الفلسطينيين خلال الأشهر الكثيرة الماضية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن إسرائيل وافقت على تأجيل هدم وطرد فلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية والضفة الغربية لعدة أشهر، وكذلك على تقليل التوغلات العسكرية في المنطقة A الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال ذلك الوقت. وأكدت أن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي حي ولم يمُت، في حال إقدام إسرائيل على أي خطوة أحادية، وسيكون هناك رد متشدد.
