جددت الحكومة اليمنية نفي وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية؛ لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما تزعمه الميليشيات الحوثية.
وكانت الميليشيات الانقلابية أشاعت وجود تغير في حركة الملاحة المتجهة إلى موانئ الحديدة بخلاف الآلية المتبعة لدخول السفن المتفق عليها مع الأمم المتحدة، كما منعت الميليشيات دخول البضائع المستوردة إلى مناطقها عبر مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي مسعى من الميليشيات لتعظيم مواردها المالية، أنذرت التجار في مناطق سيطرتها بتحويل وارداتهم إلى ميناء الحديدة، زاعمة أنها ستقدم تخفيضات في الرسوم تصل إلى 50 في المائة.
التصريحات الحكومية جاءت خلال اجتماع مشترك عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، حيث تمت مناقشة تعزيز وتنشيط العمل الملاحي والتجاري عبر موانئ المناطق المحررة.
وحضر الاجتماع أيضاً نائب وزير النقل ناصر شُريف، ورئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، ورئيس الغرفة الملاحية طالب سليم، والوكلاء الملاحيون وكبار التجار والمستوردون. وطبقاً لبيان رسمي، تطرق الاجتماع إلى «تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر إلى الموانئ المحررة والإجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية».
ونقل الإعلام الرسمي عن وزير النقل اليمني تأكيده أن «حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير»، وأنه «طمأن كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري، وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها». وقال: «إن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، وتدرك حساسية الوضع وأهمية ما يقوم به الأشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول إلى هدنة طويلة تمهيداً لإحلال السلام في البلد بتوافق الأطراف، بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي».
وأكد وزير النقل اليمني أن «الميليشيات الحوثية تستغل هذه التطورات لبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق وتحقيق مكاسب وهمية». وحض على «أهمية استشعار المسؤولية والاضطلاع بالدور الوطني والأخلاقي لخدمة الوطن والمواطنين»، مع تأكيده «على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات».
ووعد حميد بأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخرا جهداً في تقديم كل التسهيلات للقطاع الخاص، واتخاذ الخطوات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة. وهدد الوزير اليمني بـ«اتخاذ الحكومة وأجهزتها المختصة كافة الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجارية والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة».
وأقر وزير النقل اليمني حزمة من القرارات والإجراءات التي تعزز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية؛ أبرزها تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، واقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة.
كما أقر «اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها، واتخاذ كافة الإجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الأنشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة».
في السياق نفسه، نقلت وكالة «سبأ» عن أعضاء الغرفة التجارية والصناعية والتجار والوكلاء والمخلصين الملاحيين، أنهم أبدوا «استعدادهم للتعاون لمعالجة أي إشكاليات تواجه العمل التجاري، وتغليب المصلحة العامة للبلاد، وتمسكهم بقرارات الحكومة الهادفة إلى استقرار النشاط الاقتصادي والتجاري.
وأكد التجار «ضرورة تفعيل دور الحكومة وأجهزتها المختصة لحمايتهم من تهديد الميليشيات الحوثية ومنعها ناقلات البضائع من دخول المناطق الواقعة تحت سيطرتها وحرمان المواطنين من الحصول على تلك السلع والخدمات».
