أعاد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل فتح قضية فقدان الطوابع المالية في لبنان المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عبر تقديمه أخباراً إلى النيابة العامة المالية لإجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة المسؤولين عنها.
وأعلن مكتب الجميل في بيان، أنه تقدم بالأخبار انطلاقاً من دوره الرقابي، وذلك «لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها والمسؤولين عن عمليات الفساد في بيع وشراء الطوابع المالية وصرف النفوذ والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وكل من استفاد من ذلك سواء كانوا أصحاب رخص أو موظفين عموميين».
وأوضح أنه «في مطلع العام 2019 بدأت الطوابع المالية تفقد من الأسواق اللبنانية لأسباب غير معروفة، ثم ما لبثت أن تفاقمت الأزمة في الأعوام 2021 و2022 مع تناقل أخبار في وسائل إعلام عن قيام بعض الأشخاص الحائزين على رخص لبيع الطوابع بشراء كميات كبيرة واحتكارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق السوداء في ظل تفكك الدولة وحكم القانون».
ولفت إلى أن «هذا الواقع أدى إلى عجز العديد من الإدارات الرسمية عن تأمين الخدمات الرسمية الأساسية نتيجة عدم قدرة المواطنين على القيام بمعاملاتهم وملفاتهم في المحاكم، فضلاً عن عدم قدرة المخاتير والمحامين وغيرهم من المعنيين على القيام بعملهم دون الخضوع لابتزاز ناتج عن فقدان الطوابع».
وقال إن سعر الطابع الذي يفترض أن يبلغ بين ألف و10 آلاف ليرة، على سبيل المثال، بات يباع بين 300 و500 ألف ليرة، إذا وجد في السوق السوداء.
وأوضح البيان أن الجميل «استند في أخباره إلى المناقشات التي جرت في لجنة الداخلية والدفاع والبلديات البرلمانية التي هو عضو فيها وإلى التقرير الشامل عن أزمة الطوابع المالية والإجراءات ذات الصلة الذي أعدته مديرية الخزينة في وزارة المالية والذي فند الأسباب التي أدت إلى الأزمة والجهات المسؤولة عن المخالفات القانونية وعمليات الاحتكار والفساد».
وطالب النيابة العامة بإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من المعلومات التي وضعها أمامها لجهة عمليات الفساد وصرف النفوذ والاحتكار بهدف جني أرباح إضافية وغير مشروعة من بيع الطوابع والادعاء على كل من تظهره التحقيقات فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً وإحالته إلى المراجع القضائية المختصة.
