حذَّر نواب في البرلمان العراقي ومتخصصون في مجال حقوق الإنسان من معاودة عمليات الاغتيال في البلاد، تحت دوافع شتى تُغلَّف دائماً إما بخلاف عشائري أو قضية جنائية، في حين تُوجَّه أصابع الاتهام إما إلى عناصر من تنظيم «داعش» أو فصائل مسلحة أو عصابات منظمة.
وبينما اغتيل، الأسبوع الماضي، ضابط برتبة عقيد ركن في الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، دون معرفة الأسباب والدوافع، اغتيل، الثلاثاء الماضي، أحد أشهر استشاريي القلب في ديالى، الدكتور أحمد طلال المدفعي، وأثار مقتله غضباً كبيراً في مختلف الأوساط في المحافظة. وتزامن اغتيال المدفعي مع أحداث في قرية الجبايلة أدَّت إلى مقتل وجرح 12 شخصاً بدوافع ما زالت هي الأخرى غامضة.
وقبل عمليتَي الاغتيال في الأنبار وديالى، اغتيل ناشط مدني في محافظة بابل، جنوب بغداد، بينما اختطف الناشط البيئي المعروف والمعني بالأهوار جاسم الأسدي الذي أطلق سراحه بعدما أثارت عملية اختطافه ضجة كبيرة في مختلف الأوساط.
وكانت عمليات الاغتيال والاختطاف قد تراجعت كثيراً خلال الفترة الماضية، في وقت بقيت فيه الخلافات السياسية بين مختلف القوى تتسيد المشهد، إلى أن تشكلت الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوادني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مع بقاء «التيار الصدري» خارج البرلمان والحكومة، بسبب قرار زعيمه، مقتدى الصدر، سحب نوابه من البرلمان، وعدم الموافقة على المشاركة في الحكومة.
وعلى الرغم من عدم احتمالية ظهور أي نتائج، من قِبَل لجان التحقيق التي شُكِّلت للنظر في حوادث الاغتيال الأخيرة يمكن أن تميط اللثام عن الأسباب الحقيقية بخصوص عمليات الاغتيال، فإن باب التكهنات سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات.
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، أحمد مظهر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محافظة ديالى لم تستقر للأسف منذ فترة طويلة بسبب تنظيم (داعش) وإخوته من الجماعات المنفلتة والخارجة عن القانون». وأضاف: «في الوقت الذي لم يتبقَّ من (داعش) سوى جيوب في سلسلة جبال حمرين (بين ديالى وصلاح الدين وكركوك) فإن العصابات المسلحة المنفلتة والمجرمة هي التي أخذت الدور في قتل الناس وترهيبهم». ولم يستبعد مظهر أن تكون هناك صبغة سياسية خلف هذه العمليات «كون انتخابات مجالس المحافظات باتت على الأبواب». ورداً على سؤال بشأن ما يمكن عمله حيال مثل هذه الأحداث، أكد مظهر: «إننا نتحرك على كل المستويات، ونحن الآن بصدد عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة التداعيات الخطيرة لمثل هذه القضايا».
في السياق نفسه، أكد الدكتور فاضل الغراوي، العضو السابق في «منظمة حقوق الإنسان العراقية»، ورئيس «المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط»، أن «ارتفاع معدلات الاغتيال هذا الشهر خطر يهدد المواطن العراقي»، مؤكداً أن «حق الأمن والأمان للمواطن يُعدّ من الحقوق الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها له وحمايته من أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها».
وأوضح الغراوي أن «مؤشرات الاغتيالات وأسبابها تنوعت بين الأعمال الإرهابية والقضايا الجنائية والثارات العشائرية».
وبشأن كيفية الرد على هذه العمليات وحماية المواطن منها، أكد الغراوي أن «هذه مسؤولية السلطة بالدرجة الأساس، بصرف النظر عن دافع أي جريمة، حيث يتطلب ذلك تكثيف الخطط والجهود من قبل الأجهزة الأمنية وإعادة النظر بالخطط المتبعة في معالجة مثل هذه الحالات، وهو ما يتطلب مثلاً استثمار الوفرة المالية المتوفرة الآن في نصب كاميرات حرارية في كل المحافظات. كما يتوجب على مجلس القضاء عد جرائم الاغتيالات أياً كانت أسبابها من الجرائم الإرهابية».
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لـ«المشروع الوطني العراقي»، الشيخ جمال الضاري، على «ضرورة محاسبة القتلة المتورطين بالمجزرة التي شهدتها قرية الجيايلة في محافظة ديالى». وأكد الضاري، في بيان، بعد وصوله إلى محافظة ديالى وتقديم واجب العزاء لأهالي ضحايا مجزرة قرية الجيايلة «ضرورة محاسبة القتلة المجرمين، وعدم السماح لأي جهة كانت بتهديد السلم الأهلي».
من جهتها، قررت «نقابة صيادلة ديالى» تعليق العمل في صيدليات المحافظة، وإلى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على حادثة الاغتيال التي طالت الدكتور أحمد طلال المدفعي. ونددت النقابة في بيان لها بالعمل الذي وصفته بـ«الإجرامي الذي بات يستهدف الكوادر الطبية والكفؤة في محافظة ديالى». وأضافت أنه «اعتباراً من الخميس، تقرر تعليق العمل في الصيدليات»، داعيةً الصيادلة كافة إلى الالتزام بهذا القرار.
