أكدت مصر أنها «تعتمد كلياً على مياه نهر النيل». وشكت من «تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب». وذكرت القاهرة أن «التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول من دون الاعتداء على حقوق الغير».
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وأشار وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، خلال مشاركته في الاحتفال السابع عشر بـ«يوم النيل» والذي يقام في نيروبي بكينيا، إلى «إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل»، لافتاً إلى أن «التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر»، موضحاً أن «بلاده تعتمد كلياً على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية، خاصةً تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية و(دلتا النيل)، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب».
وأكد الوزير المصري «حرص بلاده على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، وأنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبداً»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء».
يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي.
في غضون ذلك أكد «مجلس الوزراء المصري» في بيان له مشاركة وزير الري المصري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذي انعقد افتراضياً (الخميس)، حيث تم تسليم رئاسة (الأمكاو) لمصر لمدة عامين 2023 – 2024. وأكد وزير الري المصري «تطلع بلاده للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية»، مشيراً للدور الهام لـ(الأمكاو) من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في «توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقية، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المياه الأفريقية 2025 والأجندة الأفريقية 2063».
وأكد الوزير المصري «أهمية الانتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية، والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية، عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف السادس منها والمعني بالمياه، خاصةً أن أزمة المياه في أفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول، في الوقت الذي تزداد فيه ندرة المياه بالعديد من الدول الأخرى بالقارة»، مشيراً إلى أن «المياه بالقارة الأفريقية تكفي لتوفير الاحتياجات المائية للجميع؛ لكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية».
