شغلت قضية نصب جديدة، المصريين، خلال الساعات الماضية، بعدما قدم العشرات بلاغات إلى وزارة الداخلية المصرية تفيد بـ«قيام إحدى المنصات أو الشركات الرقمية بالنصب عليهم، من خلال الاستثمار في (معدات افتراضية) وهمية بمقابل يومي مغر».
وتقدم مصريون أيضاً ببلاغات للنائب العام المصري يتهمون فيها شركة تدعى «هوج بول» للاستثمار بالنصب والاحتيال عليهم – وفق ما ذكروه في بلاغاتهم – حيث «أوهمتهم الشركة بجني الأرباح إلكترونيا، واستولت منهم على مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات»، بحسب مقدمي البلاغات.
وذكر حسام أيمن الفيومي، في بلاغه، أن «شركة (هوج بول) للاستثمار قامت في البداية بدفع أرباح بسيطة للمستخدمين لكي يثبتوا مصداقيتهم وليحظوا بشهرة واسعة وسريعة وترويج على جميع مواقع التواصل الاجتماعي». وتابع في بلاغه «اكتشفنا أن الشركة متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني».
ووفق البلاغات الرسمية «ظهرت منصة شركة (هوج بول) للاستثمار في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، ووصل عدد المشتركين في المنصة إلى أكثر من 600 ألف مشترك».
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول السابق لرئيس مجلس القضاء الأعلى في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «المواطنين الذين تعرضوا للنصب من المنصة الإلكترونية ليس أمامهم سوى إقامة دعاوى مدنية ضد مرتكبي الواقعة، كي يتم تنظيم استعادة أموالهم، لكن كثيرا ما تكون هناك صعوبة في ذلك».
وشهدت مصر خلال الآونة الأخيرة بروز العديد من وقائع النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم، وهم أشخاص لقبتهم وسائل الإعلام بـ«المستريح»، وهو اسم يطلق على الأشخاص الذين يجمعون أموالا طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار (عرفي) غير مغطى بكيان قانوني. غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدأ القضايا في الظهور للعلن.
وأرجع عبد الرحمن تكرار وقائع النصب على المواطنين رغم التحذيرات الرسمية إلى «البحث عن ربح سريع وسهل، وتلك الثقافة موجودة في المجتمع منذ أزمة شركات توظيف الأموال في ثمانينات القرن الماضي».
