أظهر تقرير حديث وزعه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن معظم القيود التي تعترض عمل المنظمات الإغاثية في اليمن تتركز في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
وأكد البرنامج أنه ومنذ بداية العام الحالي قلّص قدرته على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 81 في المائة، بسبب قيام الميليشيات بمداهمة شركة البيانات المحلية التي كانت تعمل لصالحه وإغلاقها حتى الآن، مشيراً إلى أنه بحلول نهاية شهر يناير (كانون الثاني)، لم يكن قادراً على البدء في جمع البيانات للأمن الغذائي السنوي في تلك المناطق، حيث لا يزال الاتفاق مع الميليشيات معلقاً.
التقرير جزم بأن قيود حركة العاملين في المجال الإغاثي هي النوع الأساسي الذي تتم مواجهته، ونقل عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي القول إن معظم القيود تحدث في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة القيود المفروضة على سفر الموظفين المحليين، فضلاً عن القيود المحددة على حركة الموظفات المحليات دون مرافقة أحد الأقارب المقربين (المحرم) في حين أن 87 في المائة من موظفي برنامج الأغذية العالمي هم مواطنون يمنيون.
وبحسب التقرير، فقد تم تقليص رصد وتقييم برنامج الأغذية العالمي بشكل كبير في يناير بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدم البيانات للبرنامج.
وذكر أنه تعاقد مع شركات مراقبة خارجية أخرى لديها وكيل في اليمن، وأوضح أن التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81 في المائة عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.
ولا تتوقف العوائق عند ذلك، بل إن التقرير يوضح أنه بحلول نهاية شهر يناير لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، لأن الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال معلقاً، ويذكر أنه قدم مساعدات نقدية لـ32 ألف امرأة في إطار مساعدته النقدية لنشاط التغذية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط، حيث كان على البرنامج تعليق النشاط في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي خلال الشهر قبل الماضي في انتظار موافقة جديدة من قبل تلك السلطات.
ووفق ما أورده التقرير، فإن البرنامج يواجه اعتباراً من بداية العام الجاري عجزاً في تمويل الأنشطة المتعددة. ولهذا «يتم تنفيذ معظم أنشطته بمستويات منخفضة»، ما يؤثر على ملايين الأشخاص، قائلاً إن التأخير في الموافقة على الاتفاقيات الفرعية للمشروع وإصدار تأشيرات دخول الموظفين وطلبات السفر كل ذلك يؤثر على أنشطة البرنامج».
أحدث بيانات الأمن الغذائي التي وزعها البرنامج، بيّنت ازدياد معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بشكل طفيف على الصعيد الوطني، بعد الانخفاض التدريجي لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وأفادت البيانات بأن «نصف الأسر اليمنية (49 في المائة على الصعيد الوطني) أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الأغذية، مع معدلات مرتفعة للغاية في 17 من أصل 22 محافظة»، وذكر أنه في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أصبحت تكلفة الغذاء الآن هي نفسها تقريباً كما كانت في نفس الوقت من العام الماضي، ولكنها زادت بنسبة 14 في المائة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وكانت ميليشيات الحوثي اقتحمت في منتصف يناير الماضي مكتب شركة «برودجي سيستم» في صنعاء التي تعمل في مجال متابعة مشروعات المنظمات الإنسانية والإغاثية. واعتقلت مديرها ومجموعة من العاملين فيها، وما زال بعضهم في سجون مخابراتها حتى اليوم.
ويعتقد على نطاق واسع أن سبب اقتحام الشركة واستمرار اعتقال مديرها وإرغام الموظفين على توقيع إقرارات بأنها تعمل لصالح إسرائيل، هو تولي الشركة مهمة الإشراف والرقابة على وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها، وفضحها سرقة الميليشيات كميات كبيرة من تلك المساعدات باعتبار أن الشركة تعمل وسيطاً بين المنظمات والمستفيدين من المساعدات.
