تنظم وزارة العدل المغربية، بشراكة مع مجلس أوروبا، ندوة دولية حول «تعزيز التعاون في مجال الجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية في أفريقيا»، يومي الاثنين والثلاثاء ببوزنيقة (جنوب الرباط).
وتهدف هذه الندوة إلى «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي بشأن الجرائم المرتكبة عبر الأنترنت، وكيفية جمع وتجميد وتقاسم الأدلة الإلكترونية بين السلطات المختصة للدول الأفريقية وباقي دول العالم».
وتأتي الندوة، حسب منظميها، من أجل «إعطاء دفعة جديدة» لجهود الدول الأفريقية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات، التي تساهم فيها العديد من البلدان الأفريقية وغيرها، بمواكبة القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، قصد «تعزيز التعاون الفعال» بين جميع المتدخلين للتصدي للجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهدد أمن واقتصاد جميع دول العالم.
وسيمكن هذا الحدث المشاركين من تبادل الخبرات بشأن التهديدات، والاتجاهات الحالية للجريمة السيبرانية، والتدابير والآليات المتخذة لمواجهة هذه التحديات؛ ومعرفة أفضل بالسياسات والتشريعات الوطنية والتدابير الأخرى، التي تتخذها البلدان في هذا المجال، وكذلك الممارسات الجيدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية إعمال الآليات الحديثة للتعاون الدولي، وفهم أفضل للأدوات المتاحة بموجب اتفاقية بودابست، بشأن الجرائم الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي الثاني، قصد تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
كما ستمكن الندوة من تحديد الأولويات الاستراتيجية لمواجهة التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، بما في ذلك التركيز على الجوانب التقنية المناسبة، وبناء قدرات كفيلة للتصدي لهذه الجرائم؛ وخلق قنوات تعاون فعلي وبناء بين الجميع في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية، المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.
ويرى المنظمون في هذه المبادرة ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرا لكونها طرفا في اتفاقية بودابست منذ عام 2018، وأول دولة أفريقية موقعة على بروتوكولها الإضافي الثاني بشأن تعزيز التعاون، والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
