يواصل قادة الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف القيام بأعمال مقايضة مع عشرات المخطوفين والسجناء للإفراج عنهم مقابل الموافقة على القتال في صفوف الجماعة.
تزامن ذلك مع رصد تقرير حقوقي حديث وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات الميليشيات جراء التعذيب الوحشي، إضافة إلى توثيقه انتهاكات أخرى متنوعة تعرض لها أكثر من 120 مختطفاً في السجون.
وفي حين اتهم حقوقيون محليون الجماعة الحوثية بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء في المدن الواقعة تحت سيطرتها بعد إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، أسفرت تلك التحركات الانقلابية عن الإفراج عن 215 سجيناً في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية؛ من أجل إلحاقهم بالجبهات.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، أفرجت الميليشيات عن 70 سجيناً من معتقلاتها بمحافظة عمران، و113 سجيناً من محافظة الحديدة، و32 معتقلاً من السجون بمحافظة ريمة.
وبينت المصادر أن غالبية السجناء المفرج عنهم كانوا ممن أبدوا موافقتهم على الانخراط في صفوف الميليشيات، وتم إخضاعهم غير مرة لتلقي تعاليم ودروس فكرية وعسكرية على أيدي معممين حوثيين.
وبحسب ما قاله حقوقيون في صنعاء، فإن عملية استقطاب السجناء للقتال في المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية تمت وفق توجيهات صدرت من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، فيما باشر تنفيذها والإشراف عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام.
ويشترط قادة الانقلاب أو ما يسمى «لجان التفتيش الميدانية» على إدارات السجون التابعة لهم في مناطق سطوتهم تنفيذ حملات تطييف، وتعبئة في أوساط السجناء قبل تنفيذهم أي زيارة ميدانية لتلك المعتقلات، للقيام بالمقايضة وإطلاق سراح أعداد منهم.
واتهم الحقوقيون اليمنيون القيادي الانقلابي الديلمي بتكثيف زياراته الميدانية إلى عدة محافظات تحت سيطرة الميليشيات؛ لإبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الانضمام إلى صفوفهم والالتحاق في جبهات القتال الحوثية. ويقول الحقوقيون إن أسباب رضوخ بعض السجناء للمقايضة الحوثية ناتجة عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات، بعضها نفسية وجسدية، على أيدي الميليشيات في كافة السجون.
وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا سلسلة حملات استهداف وتجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في المناطق تحت سيطرتهم، بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم؛ شريطة انخراطهم في صفوفهم ومشاركتهم في القتال.
وكان آخر تلك الحملات إطلاق الميليشيات الحوثية منتصف العام الماضي، حملة واسعة لتجنيد أكثر من 800 سجين ومعتقل في نحو 5 محافظات يمنية تحت سيطرتها.
وكشفت مصادر حينها عن مباشرة الميليشيات أثناء تجنيدها تلك الدفعة من السجناء تحت اسم «قوى الإسناد» مع آخرين من محافظات الحديدة وصنعاء، إخضاعهم لتدريبات عسكرية مكثفة.
وتعد الميليشيات جريمة استهداف السجناء والمعتقلين والزج بهم إلى الجبهات المختلفة واحدة من استراتيجيات عدة تتبعها في مناطق سيطرتها؛ لمواجهة النقص العددي في مقاتليها في الجبهات.
في سياق آخر، كشف تقرير حقوقي حديث عن وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات ميليشيا الحوثي، بسبب التعذيب، وتوثيق جرائم تعذيب متنوعة لـ120 مختطفاً.
وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة «إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري»، أن المنظمة تلقت العام الماضي 108 بلاغات بحالات اختطاف وإخفاء قسري لمدنيين من المنازل ومقرات العمل ونقاط التفتيش والكمائن الأمنية والعسكرية لميليشيا الحوثي، حيث تمكن فريقها القانوني من التحقق في 86 حالة اختطاف من إجمالي البلاغات، كما تمكن من توثيق 38 حالة إخفاء قسري في المعتقلات الحوثية.
وأشار التقرير إلى تطويع الجماعة للقضاء كأداة لإصدار قرارات إعدام وسجن ضد المعارضين لها، حيث أصدرت الجماعة خلال فترة التقرير 31 قرار إعدام بحق المختطفين من أبناء محافظة المحويت وصعدة وصنعاء ومحافظات أخرى، وهي – بحسب المنظمة الحقوقية – قرارات سياسية فاقدة للمشروعية، وتستخدمها الميليشيا للابتزاز السياسي والمالي والإعلامي.
