بالتزامن مع استبشار الشارع اليمني بأن يشكّل الاتفاق السعودي – الإيراني على عودة العلاقات بين البلدين منعطفاً مهماً لإنهاء الحرب واستعادة الدولة، أبدى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، أن يقود ذلك إلى توقف التدخلات الإيرانية السيئة في بلاده.
التصريحات اليمنية جاءت خلال لقاء العليمي في الرياض بالسفير الأميركي ستيفن فاجن، حيث أكد للأخير حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الأساسية.
وأفادت المصادر الرسمية اليمنية، بأن العليمي تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وجهود مجلس القيادة الرئاسي في سبيل معالجة الملفات كافة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية.
وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى توجيهات المجلس للحكومة بحزمة من الإجراءات والقرارات لعمل إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
وأثنى العليمي – بحسب وكالة «سبأ» الحكومية – على الدعم الأميركي المقدم لليمن في مختلف المجالات، بما في ذلك تعهد واشنطن في مؤتمر المانحين بجنيف بمساعدات بقيمة 444 مليون دولار، وكذا دورها في محاربة التهريب ووقف تدفق شحنات الأسلحة الإيرانية لليمن.
وأعرب عضو مجلس القيادة اليمني عن تطلع المجلس إلى مزيد من الدعم والضغط على الميليشيات الحوثية للجنوح للسلام وإنهاء الحرب، حيث لا تزال الميليشيات ترفض المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة وتوسيعها والشروع في مفاوضات إنهاء الانقلاب.
وفي معرض رده، على انعكاس الاتفاق السعودي – الإيراني على القضية اليمنية، قال العليمي إنه يأمل أن يكون الاتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقدمة لوقف التدخلات الإيرانية السيئة في اليمن، ودافعاً لوقف الحرب والوصول إلى اتفاق سلام دائم وشامل يرتكز على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستئناف العملية السياسية.
وأكد العليمي ثقة مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني بمواقف المملكة العربية السعودية التي قال: إنها لن تكون إلا في صالح اليمن في مختلف المراحل.
وكانت الحكومة اليمنية رحبت بالاتفاق السعودي – الإيراني المعلن برعاية صينية لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لكنها قالت إنها ستستمر في التعامل بحذر مع النظام الإيراني حتى تغيير سلوكه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت في بيان رسمي على «إيمانها الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية»، مع تشديدها «على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وقالت الحكومة اليمنية، إنها تأمل أن يشكل الاتفاق «مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءاً بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وألا تكون موافقتها على هذا الاتفاق نتيجة للأوضاع الداخلية والضغوط الدولية التي تواجه النظام الإيراني».
وأكدت، أن موقفها «يعتمد على أساس الأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات»، وقالت إنها «ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيراً حقيقياً في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».
وتتهم الحكومة اليمنية إيران بالوقوف وراء انقلاب الحوثيين ودعمهم بالمال والسلاح للسيطرة على البلاد بقوة السلاح، والاستمرار في شنّ الحرب على اليمنيين عسكرياً واقتصادياً وثقافياً وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي خدمة للأجندة الإيرانية.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع اليمني عقب الاتفاق السعودي – الإيراني، حيث يعتقد البعض أنه سيشكل مدخلاً لعزل الحوثيين عن إيران وصولاً إلى تسوية لإنهاء النزاع، فإن أصواتاً أخرى ترى أن الميليشيات الحوثية لن تتوقف عن مشروعها للاستحواذ على السلطة في البلاد بالقوة وتثبيت أقدام الانقلاب.
