عبرت مصر على لسان وزارة خارجيتها عن «أسفها» لتشجيع مجلس الأمن الدولي مبادرة تستهدف تشكيل فريق ليبي رفيع المستوى للإعداد للعملية الانتخابية بالبلاد، معتبرة أن ذلك يعد «تقويضاً وافتئاتاً واضحاً على دور المؤسسات الشرعية والمنتخبة الليبية».
واستبقت الخارجية المصرية بياناً يرتقب إصداره اليوم عن مجلس الأمن، بعد نشر مسودة أمس، إذ قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسمها، إن مصر «أخذت علماً بصدور البيان الرئاسي الخاص بليبيا عن مجلس الأمن؛ وإنه على الرغم مما احتواه من ترحيب بالتقدم المُحرز على مستوى الإطار الدستوري، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، والإقرار باستمرار الدور الذي يضطلع به مجلسا النواب و(الدولة)، فإنها تأسف أن يشجع مجلس الأمن هذه المبادرة».
وأبدى أبو زيد «اندهاشه الشديد من دعم مجلس الأمن لمبادرات»، وصفها بـ«المبهمة وغير المحددة المعايير والأهداف»، وقال إن ذلك يعد «محاولة لإضفاء الشرعية على عملها؛ باستخدام صياغات غير محكمة، مثل الجهات الفاعلة الأمنية، بما يفتح المجال للتأويل والتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». مضيفاً: «كل هذا من شأنه أن يزيد من حالتي الانقسام والتناحر على الساحة الليبية، ويقوّض من فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت، في إطار توافق وطني ليبي».
