بينما جددت الحكومة اليمنية دعوتها للانقلابيين الحوثيين للتخلي عما وصفتها بـ«الأفكار العنصرية والمشروع الإيراني التخريبي»، كشفت شركة هولندية (الأحد) عن أنها ستبدأ مهمة إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» خلال شهر يونيو (حزيران) وحتى منتصف أغسطس (آب) المقبلين، حيث ستنهي خلال تلك المدة سحب النفط الخام وتثبيت الخزان البديل.
وكانت الأمم المتحدة تمكنت من جمع التمويل اللازم لعملية الإنقاذ؛ ضماناً لمنع تسرب نحو 1.1 مليون برميل من النفط الموجود في الخزان المتهالك في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي ينذر بكارثة عالمية بيئية غير مسبوقة في حال حدوثه.
وأوضح ممثل شركة «سميث» الهولندية في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع الإنقاذ المنعقدة في مدينة عدن، أن الشركة عقب ذلك ستقوم بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه.
وفي الورشة نفسها، تطرق وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد، إلى مخاطر حدوث تسريب أو انفجار للخزان، وأكد أن مسألة التخلص من حمولة الناقلة «صافر» غاية في الأهمية، وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء التفريغ.
وقدم الوزير حميد شرحاً حول الآثار الكارثية المحتملة للخزان على البيئة البحرية والملاحة والحركة الدولية للسفن والبواخر في حال انفجاره، مشيراً إلى أن الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام، ما يعني أن الأضرار المحتملة ستمتد إلى نحو 275 كيلومتراً، تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً حيث يقطن نحو ستة ملايين نسمة من السكان، يتوزع نشاطهم على المجالات الصناعية والزراعية والسمكية.
وأوضح أنه يوجد في المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى أنها تشكل منطقة اصطياد، إذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد، وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي.
ولفت الوزير اليمني إلى أن مناطق ساحل البحر الأحمر، بما فيها وادي تهامة، تغطي ما نسبته 30 في المائة من إنتاج المحاصيل الزراعية، ولذلك فإن الأمر يتطلب وضع المعالجات السريعة لحماية هذه المناطق من خطر التلوث البيئي.
وأطلع الوزير حميد الحاضرين في الورشة على تفاصيل خطة الطوارئ الوطنية، وعلى ما تم إنجازه، بما في ذلك شراء السفينة البديلة الموجودة حالياً بموانئ شرق آسيا، وحشد الموارد المالية لتمويل الخطة، التي وصلت إلى 95 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة تقدر بـ30 مليون دولار.
وقال إن مجموعة من الخبراء والمهندسين من هيئة الشؤون البحرية ووزارة النفط تحركت للاطلاع على وضع السفينة المشتراة فنياً في أحد موانئ الصين في سياق اهتمام الحكومة الشرعية بضرورة العمل بشكل دقيق وجيد فنياً لتفادي أي تلوث أو آثار جانبية على البيئة البحرية.
خطة الإنقاذ الأممية التي طال انتظارها للناقلة اليمنية المتهالكة، يأمل المراقبون في أن تصل إلى نهايتها بعيداً عن العراقيل المعهودة من الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، حيث حاولت الجماعة تحويل قضية الناقلة إلى ورقة للابتزاز، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
في غضون ذلك، كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعًا، السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقشت خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تطرق إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني، والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات.
وجدد عبد الملك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية؛ لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع الحكومة اليمنية عبّر عن أمله في أن يشكل التقارب السعودي – الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات وغيرهما من أشكال الدعم.
وجددت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ«إيمانها الراسخ» بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على «التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة».
