ضمن صفقة جزئية في ملف الأسرى والمعتقلين، أنجز مفاوضو الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية في سويسرا (الاثنين) اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين وأقارب القيادات، بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي حين رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق أفاد ممثلوها بأن تنفيذ عملية التبادل ستتم خلال ثلاثة أسابيع على أن يتبع ذلك جولات أخرى لاستكمال النقاشات لإطلاق بقية الأسرى والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل الكل».
الصفقة اليمنية التي جاءت تتويجاً لجولة سابعة من النقاشات في هذا الملف، شملت 181 شخصاً لصالح الحكومة والتحالف الداعم لها، و706 من عناصر الميليشيات الحوثية الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وفي بيان رسمي رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي شمل إطلاق اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، وهما وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، واثنين من أقارب عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، وهما شقيقه محمد ونجله عفاش، إضافة إلى الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، و19 من قوات تحالف دعم الشرعية.
البيان الصادر عن الخارجية اليمنية، ثمن نتائج اجتماع اللجنة الإشرافية المعنية باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً، والمخفيين قسرياً، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، المنعقد في مدينة برن السويسرية خلال الفترة من 10 وحتى 20 مارس (آذار) 2023 برعاية مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث توصل الطرفان إلى تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه في مارس 2022 بالإفراج الفوري عن 887 محتجزاً من الطرفين.
وكان الاتفاق السابق في العاصمة الأردنية عمان خلال الجولة السادسة من التفاوض، نص على إطلاق سراح نحو 2200 شخص من الجانبين، غير أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
وقالت الخارجية اليمنية إن فريق اللجنة الإشرافية وبموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني الهام لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لم شمل مئات الأسر بذويهم الذين طال انتظارهم.
ودعا البيان اليمني إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ الكل مقابل الكل، مشدداً على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن رقم 2216، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرياً.
وثمنت الخارجية اليمنية الدور الذي لعبه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك الجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
الصفقة التي يرى فيها حقوقيون يمنيون إنجازاً كبيراً رغم أن الميليشيات الحوثية ضمنت إطلاق عدد أكبر من عناصرها المقاتلين، استثنت اثنين من المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 وهما القيادي العسكري فيصل رجب والسياسي البارز محمد قحطان، حيث وعد عضو مفاوض من الفريق الحكومي بأن يكونا في مقدمة لائحة الأسماء خلال الجولة المقبلة من النقاشات.
في السياق نفسه، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى عبد القادر المرتضى في تغريدة على «تويتر» إن تنفيذ الصفقة سيتم بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.
من جهته، أكد عضو الوفد الحكومي المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، وجود مراحل قادمة من النقاشات وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس «الكل مقابل الكل».
ومن المرتقب أن يتولى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الترتيب لتنفيذ الاتفاق على غرار ما حدث في أضخم عملية تبادل تم إنجازها في أكتوبر (تشرين الأول) 2020؛ حيث أفرج عن أكثر من ألف محتجز.
وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ أوضح أن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين بدأ في سويسرا، حيث يترأس اللجنة مكتبه بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.
وتشكلت اللجنة – وفق المبعوث الأممي – في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً الموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن دون أي استثناءات أو شروط».
وقال غروندبرغ: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين، مع اقتراب شهر رمضان».
وحث المبعوث غروندبرغ الأطراف اليمنية على «الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضاً تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها». وتتهم منظمات يمنية حقوقية الميليشيات الحوثية بأنها اختطفت منذ الانقلاب واقتحام صنعاء نحو 20 ألف شخص من جميع الفئات اليمنية سواء من المعارضين والمناهضين لسلوكها الطائفي الانقلابي.
ولا يزال المبعوث الأممي يقود مع الوسطاء الدوليين والإقليميين جهوداً حثيثة على أمل التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها تمهيداً لإطلاق مسارات متعددة من التفاوض للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، وسط اتهامات للحوثيين بالتعنت وعرقلة المساعي استعداداً لجولات أخرى من القتال.
