حث عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي في ليبيا، مجلسي «النواب» و«الدولة» مجدداً على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، ضمن «إطار زمني واضح». وقال إنه دعا خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، إلى قيادة المجلس لتسمية ممثليه للجنة الفنية (6+6)، التي تم إنشاؤها بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، والتي أُنيط بها وضع قوانين الانتخابات. مؤكداً الاستعداد الدائم للبعثة الأممية لتقديم الدعم الفني واللوجستي.
في المقابل، قال المشري إنه أكد خلال لقائه بباتيلي على موقف مجلس الدولة بشأن القوانين الانتخابية «التي لا يجب أن تقصي أحداً لأسباب سياسية، لكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية». ونقل عن باتيلي تأكيده على أهمية الوصول إلى توافقات «تراعي الوضع الحالي للبلاد، وتساعد في الوصول للانتخابات»، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً الاجتماع الأخير للجنة العسكرية (5+5) في طرابلس، والتأكيد على دور هذا المسار الداعم للعملية الانتخابية، من خلال وضع خطط لتأمين الانتخابات.
واستبق المشري اجتماعه مع باتيلي بترأس اجتماع مع رؤساء اللجان، التابعة لمجلس الدولة، خصص لمناقشة الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار، وفقاً لبيان للمجلس. ومن المقرر، وفقاً لبعض أعضاء المجلس، أن يعقد جلسة رسمية بمقره في طرابلس خلال الفترة المقبلة، قصد اختيار أعضاء المجلس في لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس الدولة، المكلفة وضع القوانين الانتخابية.
وأوضح باتيلي، أنه أثنى خلال اجتماعه بعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، على جهود المجلس في كسر الجمود السياسي، مشيراً إلى أنهما تبادلا الأفكار حول سبل مواصلة إجراءات بناء الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية للتمكن من إجراء الانتخابات هذا العام. كما ناقشا التقدم في مسار المصالحة الوطنية.
من جهته، أعلن اللافي ترحيبه بالجهود الهادفة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي ستساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي الذي سيجرى هذا العام، والعمل على بناء جسور الثقة بين المشاركين فيها لضمان نجاحها، مؤكداً استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود باتيلي، الهادفة لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية. كما نقل عن باتيلي إشادته بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة، لافتاً إلى أنهما بحثا الخطوات المتخذة لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية.
بدوره، نقل موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، عن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، اروزماري ديكارلو، التي التقاها بنيويورك، تأكيدها على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي للوصول إلى الانتخابات، كما أثنت على الدور المحوري للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.
من جهة ثانية، يستعد «مركز الحوار الإنساني» في سويسرا لعقد ما وصفه بـ«اجتماع عصف ذهني غير رسمي» مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، وأعضاء المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في مدينة جنيف، بهدف وضع توصيات تدعم إجراء انتخابات بنّاءة خلال العام الحالي.
وأظهرت دعوة وجهها رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد ما بين 3 و5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين، وستركز على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي، والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات. ويفترض أن تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات، ستقدم لاحقاً إلى الأمم المتحدة، والأطراف المعنية الأخرى.
وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كون مركز الحوار الإنساني، الذي يقدم نفسه كمنظمة غير حكومية تهدف للوساطة بين أطراف النزاعات، قد ساهم في التحضير لاتفاق «خريطة الطريق»، الذي أقره «منتدى الحوار السياسي» الليبي في جنيف عام 2021، وأسفر عن تشكيل سلطة انتقالية مكونة من المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ونفى المركز والبعثة الأممية في مطلع العام الحالي، تقارير عن استعداده لتكرار التجربة، لكن الدعوة الجديدة تؤكد عدم صحة هذا النفي. وربطت مصادر مطلعة بين هذا التحرك وتهديد باتيلي للأطراف السياسية كافة بإمكانية النظر في بدائل، في حال عدم نجاح مجلسي «النواب» و«الدولة» في وضع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
