أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن بنك إنجلترا سيكون أكثر جرأة في تشديد السياسة مما كان يُعتقد في السابق، حيث يكافح لاحتواء التضخم المرتفع والذي يسير بأعلى معدل مشترك بين الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع.
أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 8.7% على أساس سنوي الشهر الماضي، انخفاضًا من 10.1% في مارس/آذار، لكنها أسرع من 8.2% التي توقعها استطلاع لوكالة "رويترز"، في حين قفز مؤشر زيادات الأسعار الأساسية إلى أعلى مستوى في 31 عامًا، قبل إجراء الاستطلاع.
تراجعت أسعار سندات الحكومة البريطانية في الأيام التي تلت صدور البيانات حيث ارتفعت توقعات المستثمرين إلى أن التضخم سيجبر بنك إنجلترا على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بينما يسحب المقرضون أموالهم من صفقات الرهن العقاري.
في حين أن الأسواق تسعر وصول الفائدة إلى ذروتها عند 5.50%، كان متوسط التوقعات في الاستطلاع، الذي أجري ما بين 25-31 مايو/أيار، تشير إلى وصول الفائدة أعلى بمقدار 25 نقطة أساس من مستوياتها الحالية عند 4.75% بعد اجتماع 22 يونيو ويتصدر عند 5.00٪ بحلول نهاية الربع الثالث.
في هذا السياق، قال عضو لجنة السياسة النقدية، جوناثان هاسكل، الأسبوع الماضي، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر.
منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، قام البنك بـ 12 زيادة متتالية، مضيفًا 4.4 نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ عام 1989.
