دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات المتوسطة والصغيرة إلى إعادة العمل بصندوق دعم المقاولات الصغيرة، الذي أحدث عام 2014 بهدف مواجهة صعوبات إعادة الهيكلة وتفادي شبح الإفلاس عقب توالي الأزمات الاقتصادية في المغرب.
وقالت الكونفدرالية، في دعوة وجهتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، إن المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات مالية عديدة تهدد استمرارها وتدفعها إلى الإفلاس على المدى القريب.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، إن "هذا الصندوق أنشأه بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناء وصندوق الضمان المركزي لتقديم قروض بفائدة أقل من القرض العادي وإعادة التوازن المالية للمقاولات القادرة على الاستمرار، لكنها تواجه صعوبات مالية عابرة" وفق "هسبريس" المغربية.
وذكر الفركي أن "توقيف العمل بهذا الصندوق والصعوبات التي تحول دون الوصول إلى قروض أخرى، كانطلاقة، يهدد استمرار معظم المقاولات الصغرى ويحكم عليها بالإفلاس مع توالي صدمات الجفاف والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية".
وحسب بلاغ صادر عن الهيئة، أعلنت حوالي 20 ألف مقاولة صغيرة جدا إفلاسها عام 2021 وارتفع الرقم إلى 25 ألفا عام 2022 بسبب الآثار الوخيمة الناتجة عن تأثير وباء كورونا وتوالي الأزمات وصولا إلى التضخم.
وعابت الهيئة اعتماد معيار رقم المعاملات المتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم لتصنيف المقاولة الصغيرة جدا، حيث قالت إن التعريف الحقيقي هو تحقيق رقم أقل من 3 ملايين درهم وتوظيف أقل من 10 أشخاص، وهو ما يجعل هذه الفئة من المقاولات تمثل 95% من النسيج المقاولاتي المغربي.
وقال عبد الله الفركي إن "الغالبية الكبرى من المقاولات الصغيرة جداً لا تحصل على التمويل البنكي لانعدام الضمانات العينية من طرف البنوك وارتفاع أسعار الفائدة عقب تشديد بنك المغرب لسياسته النقدية".
ونبهت تحذيرات الكونفدرالية أيضا إلى مشكل تأخر آجال الأداء، حيث قالت إن "هذه الظاهرة هي السبب في 40% من الإفلاسات المسجلة العام الماضي. وإذا استمر الوضع هكذا، سيرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 12.9% المسجل حاليا".
