أعلن البيت الأبيض، الجمعة، رفع بعض القيود الأميركية المفروضة على المساعدات لإثيوبيا على خلفية تحسّن في أوضاع حقوق الإنسان، من دون أن يشمل ذلك المساعدات الغذائية التي تمّ تعليقها في حزيران/يونيو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نرفع بعض القيود على أنواع مساعدات مع استمرار تعليق مساعدات الغذاء". ولم يقدّم كيربي تفاصيل إضافية.
ولفت الى أن "وزارة الخارجية قررت الأسبوع الماضي رفع بعض القيود في ضوء استمرار التحسن في وضع حقوق الإنسان، خصوصا في أعقاب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر"، في إشارة الى اتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية والمتمردين في إقليم تيغراي.
وأكد أن "نهجنا الأساسي كان تعزيز التقدم نحو سلام دائم، مع عدم التغاضي عن المخاوف في إثيوبيا عندما نقدّر بأن مساعداتنا تخضع لسوء توجيه".
وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وقت سابق من حزيران/يونيو، تعليق تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ "حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.
وحذا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذو واشنطن، معلنا تعليق جزء من مساعداته للسبب عينه.
وانتقدت أديس أبابا القرارين معتبرة أنهما يعاقبان "ملايين الأشخاص".
