تعمل الدول في إفريقيا على نظام جديد للدفع والتسوية فيما بينها وذلك في محاولة لتخفيف وطأة ضعف عملاتها وشح الدولار في هذا الدول .
ويستهدف نظامٌ جديدٌ للدفع والتسويةِ في إفريقيا تسهيلَ المدفوعاتِ عبر الحدودِ بالعملاتِ الوطنية لتخفيفِ الضغطِ على هذه الدول في توفيرِ الدولار في التجارةِ البينية، وانطلق في نوفمبر 2021 ويموله من البنكِ الإفريقي للاستيرادِ والتصدير.
وبدأت المنصةُ عملياتِها التجاريةَ مع 9 دول ويتوقع انضمامِ ما بين 15و 20 دولةً بنهاية العام الجاري.
ويستخدم النظامُ أسعارَ صرفِ الدولار في الوقتِ الحالي، ولكن يتم العملُ مع البنوكِ المركزية لتطويرِ آليةِ سعرِ الصرفِ التي من شأنِها أن تسمحَ للعملاتِ الإفريقية البالغِ عددُها 42 عملةً أن تكونَ قابلةً للتحويلِ فيما بينها.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يشري الشرقاوي إن "المنصة تحاول التغلب على صعوبات توفير الدولار داخل الدول الإفريقية ولكنها تحتاج لوقت لتؤتي ثمارها".
وتبحث إفريقيا عن طرقٍ لكسرِ اعتمادِها على العملةِ الأميركية ولكنّ الطريقَ لا تزال في بدايتِها خاصةً مع استمرارِ الدولارِ الأميركي كعملةِ التسوية في التبادلاتِ التجارية على المستوى الدوليّ والقاري.
وقالت كانايو أواني النائب التنفيذي الأول بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إن التبادلات منخفضة جدا حاليا بنسبة 15 إلى 17% اعتمادا على الإحصائيات لكن أحد أهم الأشياء التي نحاول القيام بها هو أن أي شخص يستخدم هذه المنصة يتعامل مع مشكلات عدم القدرة على الوصول إلى معلومات التجارة والأسواق لأن الكثير من الناس لا يعرفون من أين يمكنهم شراء السلع الخاصة بهم وأين يبيعون وما هي قواعد التجارة. هذه المنصة هي فرصة للحضور والتواصل مع المشترين والبائعين والمستثمرين".
ورغم صعوباتِ البنيةِ التحتية للقارةِ الإفريقية وضعفِ كثيرٍ من عملاتِها المتداولة فإن منصةَ الدفع ِ والتسوية في إفريقيا تمثل خطوةً طموحةً لزيادةِ التجارةِ البينية بين دولِ القارة والوصولِ إلى هدفِ كسرِ هيمنةِ الدولار فيما بينها.
