السويد والدنمارك تدرسان حظر احتجاجات حرق المصحف وسط تصاعد المخاوف الأمنيةالعالمنشر 9 دقائق قراءة
(CNN)– تسببت موجة احتجاجات حرق المصحف في السويد والدنمارك في مظاهرات غاضبة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وزادت المخاوف الأمنية في الداخل وتركت كلا الدولتين وسط تساؤل عما إذا كانت بحاجة إلى مراجعة قوانينها الليبرالية بشأن حرية التعبير.
أثارت السويد خلافًا دوليًا بعد أن سمحت لمتظاهر بحرق نسخة من القرآن خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو/ حزيران، التي تزامنت مع عيد الأضحى، وهو أحد أهم الأحداث في التقويم الإسلامي – في حادثة أثارت غضب تركيا وخاطرت بمحاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
كما تم حرق العديد من المصاحف خارج السفارات الأجنبية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال الأسابيع الأخيرة.
في حين أن بعض الاحتجاجات قد نظمها أفراد، ونُفذ عدد منها من قبل جماعات اليمين المتطرف التي يتزايد نفوذها في البلدين.
عقدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، اجتماعا طارئا يوم الاثنين، حيث "أدانت" سماح السويد والدنمارك باستمرار الاحتجاجات "تحت غطاء حرية التعبير".
تم تكريس الحق في حرية التعبير في الدساتير السويدية والدنماركية لعدة قرون. لكن كلا البلدين أشارا يوم الأحد إلى أنهما يبحثان عن طرق قانونية لمنع مثل هذه الاحتجاجات، وسط مخاوف أمنية وجيوسياسية.
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إنه أجرى "حوارًا وثيقًا" مع نظيره الدنماركي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن البلدين "يشتركان في نفس التحليل: الوضع خطير ويجب اتخاذ تدابير لتعزيز قدرتنا على الصمود".
نتيجة للاحتجاجات، قالت الحكومة الدنماركية إن الدنمارك "يُنظر إليها على أنها دولة تسهل إهانة وتشويه ثقافات وأديان وتقاليد البلدان الأخرى". في الأسابيع الأخيرة، أصدرت 15 حكومة إدانات للدنمارك.
كما تمت إدانة السويد بعد أن سمحت لسلوان موميكا، وهو مهاجر مسيحي عراقي (يقول عن نفسه أنه ليبرالي علماني ملحد)، بحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم. نظم موميكا عدة احتجاجات من هذا القبيل في الأشهر الأخيرة.
وفي اليوم التالي للاحتجاج، اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد، مطالبين بطرد السفير السويدي لدى العراق. وسبق أن اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن خارج السفارة في يناير/ كانون الثاني في حادث منفصل لحرق القرآن في ستوكهولم.
لا توجد قوانين تجديف
السويد والدنمارك من بين أكثر الدول العلمانية ليبرالية في العالم. حرية التعبير مكفولة في دساتيرهما ولا يوجد لدى أي منها قوانين تجديف، مما يعني أنه ليس من غير القانوني إهانة الدين أو تدنيس النصوص الدينية مثل القرآن.
قال مارتن شوتلز، أستاذ القانون في جامعة ستوكهولم، لشبكة CNN: "حماية السويد، بموجب الدستور السويدي، لحرية التعبير، هي أقوى حماية في العالم – حتى أكثر من التعديل الأول في الولايات المتحدة. حرية التعبير هي الأولوية الأولى دائمًا تقريبًا في جميع تضارب المصالح أو القيم".
من أجل المضي قدمًا في الاحتجاج، يجب على السويديين التقدم بطلب للحصول على تصريح من الشرطة بموجب قانون النظام العام. يمكن للشرطة فقط رفض التصريح لأسباب تتعلق بالسلامة.
عندما حاولت سلطات الشرطة السويدية منع موميكا من تنظيم احتجاجه من خلال رفض منحه تصريحًا في فبراير/ شباط، ألغت محكمة الاستئناف السويدية قرارها.
قالت صوفي بلومباك، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ميد السويد، لشبكة CNN: "يسمح القانون للشرطة فقط بالرفض في حالة عدم تمكنهم من ضمان السلامة في المظاهرة نفسها. لا يمكنهم أخذ المنظور السياسي الأوسع في الاعتبار".
في حين أن حرية التعبير كانت منذ فترة طويلة حقًا دستوريًا في السويد والدنمارك، كان إلغاء قوانين التجديف تطورًا أحدث. ألغت السويد هذه القوانين في السبعينيات، بينما تخلت الدنمارك عن هذه القوانين في عام 2017، بعد أن كانت مدرجة في كتب القوانين منذ القرن السابع عشر.
قال برونو جيروب، عضو البرلمان الدنماركي، في ذلك الوقت: لا يجب على الدين أن يملي ما هو مسموح به وما يحرم قوله علناً. إنه يعطي الدين أولوية غير عادلة تمامًا في المجتمع".
استكشاف طرق أخرى
بموجب القوانين الحالية، لا تستطيع أي من الحكومتين حظر الاحتجاجات قانونًا. بدلاً من ذلك، يحاول كلاهما ببساطة تثبيط عزيمتهما. ووصف بلومباك موقف الحكومة السويدية من هذه القضية بأنه "قانوني، لكننا لا نحبه".
وقالت الحكومة الدنماركية في بيان لها إنها "نأت بنفسها بشكل واضح وأدانت حرق القرآن الكريم. الحرق هي أعمال مسيئة للغاية ومتهورة يرتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي".
لكن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار كلا البلدين إلى أنهما يستكشفان آليات قانونية للحد من المظاهرات.
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن: "سنجد أداة قانونية تسمح لنا بمنع حرق القرآن أمام السفارات الأجنبية".
كما أعلن كريسترسون السويدي أن حكومته "بدأت بالفعل في تحليل الوضع القانوني – بما في ذلك قانون النظام العام – بهدف استكشاف نطاق التدابير التي من شأنها تعزيز أمننا القومي".
واجه كلا البلدين أزمات تتعلق بحرية التعبير من قبل. في عام 2005، نشرت صحيفة Morgenavisen Jyllands-Posten الدنماركية رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد وهو يرتدي عمامة مصنوعة من قنبلة، مما أثار موجة من العنف. كما تعرض رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس لمحاولة هجوم بعد نشر رسوم كاريكاتورية مماثلة للنبي محمد عام 2007.
لكن لم يشدد أي من البلدين قوانين حرية التعبير ردًا على هذه الهجمات.
توازن دبلوماسي دقيق
يأتي الخلاف الدبلوماسي في لحظة حرجة، خاصة بالنسبة للسويد. وقال رئيس الوزراء السويدي، في بيان نُشر الأحد: "نحن الآن في أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية، أما بالنسبة للسويد، فنحن ندرك أن الدول والجهات الفاعلة المماثلة تستغل الموقف بنشاط".
تقدمت السويد رسميًا بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو العام الماضي، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، فقد عرقلت تركيا انضمامها إلى الكتلة لعدة أشهر، التي اعترضت، من بين أمور أخرى، على ما زعمت أنه تواطؤ السويد في احتجاجات حرق المصحف.
أعطت تركيا أخيرًا الضوء الأخضر لمحاولة السويد عشية قمة الناتو في فيلنيوس في يونيو/ حزيران، على الرغم من أن ستوكهولم لا يمكنها الانضمام رسميًا إلى الحلف قبل المصادقة على عضويتها من خلال تصويت في البرلمان التركي المقرر عقده هذا الخريف.
قال رئيس الحلف إن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد لحلف شمال الأطلسي.
زعم كارل أوسكار بوهلين، وزير الدفاع المدني السويدي، في بيان الأسبوع الماضي أن الجهات الفاعلة التابعة لروسيا كانت تحاول الاستفادة من الوضع.
قال بوهلين: "السويد هي الآن هدف لحملات التأثير، المدعومة من قبل الدول والجهات الفاعلة المشابهة لها، والتي تهدف إلى الإضرار بالسويد والمصالح السويدية. ثم يتم إعادة سرد هذه الأحداث بطريقة غير دقيقة، وأحيانًا مع نداءات مباشرة للإضرار ببلدنا".
زعم بوهلين أيضًا أن "الجهات الفاعلة المدعومة من روسيا تضخّم التصريحات غير الصحيحة مثل أن الدولة السويدية وراء تدنيس الكتب المقدسة".
وقال شولتز لشبكة CNN: "إنها فترة حساسة للغاية بالنسبة للسويد لأننا نحاول أن نصبح أعضاء في الناتو، لذلك كان لهذا تأثير حقيقي على هذه المفاوضات".
نشر
