بعد اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، جددت إكواس تلويحها بالخيار العسكري اليوم الجمعة لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر الماضي الانقلاب في النيجر واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إكواس، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
كما قال "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر".
وأضاف "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.
وتابع مشيرا إلى أن الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، حسب تعبيره.
وكان مفوض إكواس أكد أمس أن الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية. كما بين في تصريحات يوم الخميس أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل، وفق ما نقلت رويترز.
ويرجح أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار. وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرا للتحضير، بحسب ما أكد العديد من الخبراء.
وكانت إكواس التي فرضت عدة عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر في النيجر، اعتبرت هذا الانقلاب "تطورا خطيراً" ولوحت بالتدخل العسكري.
لكن مع مرور الوقت دون تنفيذ أي عمل عسكري وتوقف المفاوضات، عمل المجلس العسكري على ترسيخ سلطته، تاركا لإكواس خيارات قليلة جداً.
من نيامي
وفي هذا السياق أوضح أندرو ليبوفيتش، الباحث في معهد كلينجينديل الهولندي للعلاقات الدولية، أن "لدى المجموعة الاقتصادية عددا قليلا من الخيارات الجيدة، لا سيما وأن المجلس العسكري يبدو غير راغب حاليا في التنازل أمام الضغط الخارجي."
كما اعتبر أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويلحق الضرر بالمنظمة بعدة طرق، في حين قد يضعف الفشل في انتزاع تنازلات كبيرة من المجلس العسكري، إكواس سياسيا في وقت تعد فيه المجموعة هشة أصلا.
يذكر أن إكواس لم تحقق سابقا أي إنجاز فيما يتعلق بوقف الانقلابات العسكرية المتفشية في هذه المنطقة الإفريقية، والتي شهدتها بوركينا فاسو ومالي المجاورتين في غضون ثلاث سنوات.
