الحكومة الدنماركية تقدم مشروع قانون يُجرم حرق نسخ من القرآن والكتب المقدسة.. ووزير العدل يُعلقالعالمنشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 20233 دقائق قراءة
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) — اقترحت الحكومة الدنماركية تشريعًا يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم، وذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات الأخيرة تضمنت حرق نسخ من الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وقال وزير العدل في البلاد، بيتر هوميلغارد تومسن، في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الجمعة إن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر "المعاملة غير الملائمة" للأشياء التي تحمل "أهمية دينية".
وقال هوميلغارد: "إن مشروع القانون سيُجرم، على سبيل المثال، القيام بحرق نسخ القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنًا".
ويمكن أن يواجه المدانون إما غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفقا لنص مشروع القانون المقترح.
ووصف الوزير الدنماركي حوادث حرق نسخ من القرآن التي وقعت مؤخرا بأنها: "سخرية لا معنى" تهدف فقط إلى زرع "التفرقة والكراهية".
وأردف الوزير قائلا: "عندما يقف أفراد بشكل تظاهري ويحرقون نسخا من القرآن بالطريقة التي رأيناها يوميًا في الآونة الأخيرة، فهذا عمل ساخر ولا يستحق التعاطف".
وأشار الوزير إلى التأثير الضار لمثل هذه الأعمال على الأمن الدنماركي "في الخارج وفي الداخل"، قائلا إنها تؤدي إلى تفاقم التهديد الإرهابي ضد البلاد.
في الأسبوع الماضي، أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا بشأن تزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في الدنمارك، محذرة المسافرين البريطانيين من أن الهجمات "قد تكون عشوائية، بما في ذلك في الأماكن التي يرتادها الأجانب".
وعلى الرغم من هذه الاعتبارات، أكدت الحكومة الدنماركية أن نيتها لا تزال قائمة في خلق "تدخل قانوني محدود ودقيق" لا يعيق الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في دستور البلاد.
وأكد هوملغارد أن إطارًا "واسعًا" جدًا لحرية التعبير سيظل موجودًا في الدنمارك، مضيفًا أن مشروع القانون لن يؤثر على التعبير عن القضايا الدينية بالصيغ المنطوقة أو المكتوبة.
وأضاف الوزير: "هناك العديد من الطرق لممارسة الانتقاد لبعض الأمور الدينية والتي لا تتضمن حرق نسخ من الكتب المقدسة".
ولتسريع التشريع، ستفتح الحكومة الدنماركية في نفس الوقت الاقتراح لمدة أربعة أسابيع من المشاورات العامة وستقدم مشروع القانون إلى البرلمان "نظرًا لوجود خطر من أن يتغير الوضع بسرعة"، حسبما جاء في بيان صحفي حكومي.
ووفقا للبيان الصحفي، هذا الأمر سيسمح بتبني مشروع القانون "بنهاية العام البرلماني" إذا تمت المصادقة عليه.
نشر الجمعة، 25 اغسطس / آب 2023
