قُتل 13 شخصاً وأُصيب عشرات آخرون بجروح في وسط الصومال السبت بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة مليئة بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين ما أدى إلى تدمير مبان قريبة، وفق ما أعلنت الشرطة.
واستخدم عمّال الطوارئ جرافات لرفع الأنقاض وقد انتشلوا أشخاصا كانوا عالقين تحت الركام من جراء التفجير الذي وقع في بلدة بلدوين في محافظة هيران.
وقال محافظ هيران عبدالله أحمد مالن في تصريح للصحافيين في الموقع "ما حدث هنا هو عمل شنيع".
وتابع: "إنها كارثة والدمار الذي سبّبته ليس قليلاً، لقد دمّرت المنطقة بأسرها".
وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية أحمد آدن في تصريح لوكالة "فرانس برس" العثور على "جثث 13 شخصاً غالبيتهم من المدنيين الذي يقطنون على مقربة" من الموقع.
وأفاد بـ"إدخال نحو 45 جريحاً إلى منشآت طبية.. إصابات بعضهم خطيرة وكلهم مدنيون".
يأتي الهجوم بعد إقرار الحكومة الصومالية الضعيفة بتعرّضها لـ"نكسات كبيرة عدة" في حملتها ضد مقاتلي حركة الشباب.
ويخوض مقاتلو الحركة تمرداً منذ أكثر من 15 عاماً لإطاحة بالحكومة الضعيفة والمدعومة دولياً في مقديشو.
ولم تتبنَّ أي جهة على الفور هجوم السبت.
الدخان يتصاعد من موقع النفجير
"دمار هائل"
وقال المسؤول في الشرطة عبد القادر ياسين الذي توجّه إلى الموقع عقب التفجير، إن التفجير "سبّب دماراً هائلاً"، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى.
وأفاد سكان بأن التفجير تسبب بانهيار منازل مشيرين إلى أن سكاناً كانوا في بيوتهم دُفنوا تحت أنقاضها.
ولا تزال قوة الاتحاد الإفريقي التي انتشرت في الصومال في العام 2007 بتفويض مدّته ستة أشهر، موجودة في البلاد، وراهناً تسعى الحكومة إلى إرجاء عملية خفض عديد القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أشهر.
وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى خروج قوة الاتحاد الإفريقي من الصومال بنهاية العام المقبل، وإلى نقل المسؤوليات الأمنية إلى جيش البلاد وشرطتها.
وأطلقت القوات الصومالية في أغسطس من العام الماضي هجوماً واسع النطاق ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، وتؤازرها في حملتها ميليشيات تابعة للعشائر في عملية تدعمها قوة الاتحاد الإفريقي وتساندها الولايات المتحدة بضربات جوية.
"حرب شاملة"
وتولى الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منصبه في مايو الماضي، وتعهّد شن "حرب شاملة" ضد حركة الشباب التي دُحرت من مقديشو في العام 2011 ولكنها ما زالت تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد.
الرئيس الذي أجرى مؤخراً زيارات تفقدية لخط الجبهة، قال في أغسطس إن الحكومة ستقضي على الإرهابيين بنهاية العام.
لكن مستشار الأمن القومي الصومالي طلب في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة إرجاء عملية سحب ثلاثة آلاف عنصر من قوة الاتحاد الإفريقي المقررة في نهاية سبتمبر.
وجاء في الرسالة أن الحكومة "تمكّنت من إعادة تحرير مدن وبلدات وطرق إمداد أساسية" لكن عمليتها تتعرّض لـ"نكسات كبيرة عدة" منذ أواخر أغسطس.
وتابع مستشار الأمن القومي في رسالته "هذا التحوّل المفاجئ في الأحداث أضعف قواتنا العسكرية، وكشف وجود نقاط ضعف في خطوطنا الأمامية، واستلزم إعادة تنظيم شاملة لضمان محافظتنا على زخمنا في التصدي لتهديد حركة الشباب".
