قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، إن "البنك ماض للاستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي.
وذكر العلاق في بيان للبنك المركزي، اليوم الأحد، أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%".
وأفاد أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالاً تنفيذية، ويتركز دورها في الإشراف والرقابة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس والمديرين المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو)".
وقال المحافظ، إن "السّنة المقبلة ستشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، عدا تلك التي تسلّم للمسافرين" .
وأشار إلى أن "دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينارا كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كــ"مؤشر" كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة".
وأشار العلاق، إلى أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبولٍ وإشادةٍ دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة".
وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف ولاسيما أنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي".
