تشاجر المشرعون في جورجيا داخل برلمان البلاد عندما حاول أعضاء الحزب الحاكم تقديم مشروع قانون "مثير للجدل"، بحسب رويترز.
ويلزم القانون المنظمات التي تقبل الأموال من الخارج بالتسجيل كعملاء أجانب، وإلا ستواجه غرامات باهظة.
وقد تعرض هذا الاقتراح لانتقادات محلية ودولية باعتباره يحد من الحريات الأساسية ويعوق توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقد تم تأجيله في عام 2023 بعد أن أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
