الواقع العربي
تشتعل مواقع التواصل الاجتماعى باستغاثات العاملين بملاحات مصر خاصة العريش والتى تكشف حجم التلاعب والاهدار لمنتج قومى يوفر العملة الصعبة وبدلا من تطويرها لكسب اسواق جديدة نفقد الاصول التى نتكا عليها فى صناعة تدخل فى الكثير من الصناعات حيث كانت احدى الاستغاثات والتى تتحدث بشكل وافى
تنتج شمال سيناء 80% من انتاج الملح في مصر، حيث أن الطاقة الإنتاج لشركة النصر للملاحات 2 مليون طن/سنة، و 6 مليون طن/سنة الطاقة الإنتاج لملاحات الروضة، و 1.5 مليون طن/سنة الطاقة الأنتاج لملاحات العجرة والصافية، وتراجعت الطاقة التصديرية لميناء العريش البحري للنصف بسبب الوضع الأمني، حيث تم تصدير 700 ألف طن خلال عام 2017 في حين كانت طاقة الميناء للتصدير في السابق 1.5 مليون طن/سنة، هذا غير ما يتم تصديره عبر موانئ بورسعيد ودمياط والإسكندرية.. غير ما تزود به ملاحات شمال سيناء السوق المصري من الملح خام ومُصنع 5 مليون طن/سنة، توقفت عقب مقتلة روضة شهداء سيناء بسبب قرار جعل سيناء مُغلقة تماماً أمام غير المقيمين أو يعمل بها أو مَن لا يحمل رقم قومي صادر عن محافظتي سيناء.
بعد النشاط المكثف للجماعات الصهيو-وهابية الداعشية في الفترة الأخيرة في غرب #العريش ومنطقة سبيكة والروضة التابعة لمركز بئر العبد وما تلاها من إجراءات أمنية، سينعكس سلبياً على النحو التالي:
* حرمان السوق المحلي من نصيبه في انتاج ملاحات شمال سيناء، ناهيك عن تعطيل العمال الذين يعملوا في هذا المجال بمحافظات الجمهورية.
* سيتم تعطيل 30 سيارة نقل ثقيل تعمل في نقل الملح من الملاحات إلى الميناء، تصرف على 300 أسرة، وبالتالي تشريدهم لتعطل مَن يعولها من سائقين وتباعين وعمال معدات ثقيلة وغيرهم.
* حرمان مصر من العملة الصعبة عائد التصدير والذي يقدر بـ 7 مليون دولار في السنة حيث يتراوح سعر طن الملح المصدر من 7 دولار/طن إلي 12 دولار/طن حسب نوع الملح خام ومُصنع وطرق.. حيث يُعد ملح شمال سيناء من أجود أنواع الملح لنقائه وبعده عن التلوث الصناعي والصرف الزراعي والصحي.
* توقف شركة النصر للملاحات عن الانتاج وتعطيل عمال الشركة (450 عامل) عن العمل، وبالتالي سيتأثر دخلهم بحرمانهم من نسبة الأرباح ،وسيقتصر دخلهم على الأجر الأساسي.
* المستفيد الوحيد من توقف انتاج 80% من انتاج مصر من الملح بجميع استخداماته المستوردين حيث سيتم زيادة نسبة استيراد الملح الخام والمُصنع من الخارج والتي تقدر بقيمة اجمالية 3 مليون دولار/سنة، في حين أن مصر لا تحتاج استيراد الملح من الأساس لأن انتاجها يكفي السوق المحلي والتصدير وجلب العملة الصعبة.
