كتب / رامى واصف
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء مجدى السمرى مدير الإدارة، في ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام ومكبس هيدروليكي لإعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملائهم.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام اعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة في مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.
وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وهم “قدرى.إ.أ”، صاحب شركة للاستثمار الزراعى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية “قتل”، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية “تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية”، و”أحمد.إ.أ”، مدير وشريك إحدى الشركات، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية.
كما يشمل التشكيل “يوسف.إ.أ”، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية “إتلاف”، و”محمد.إ.أ”، شريك بشركة للاستثمار الزراعي، مقيم بالإسماعيلية، و”عادل.م.س”، مقيم بالإسماعيلية؛ جميعهم مقيمين حاليًا بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وتم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم جميعًا بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم الكائن بمنطقة جمعية عرابي بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.
وأسفر تفتيش أشخاصهم ومسكنهم عن ضبط مكبس هيدروليكي بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم في كبس وتهيئة مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت واحد كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين “المعدة للترويج بعد الكبس” وزنت 3،525 كيلو جرامات، وكمية من مادة (باراسيتامول – كافيين) والتي تستخدم في خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22،120 كيلو جراما،( 112) قرصا مخدرا.
كما عثر على كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرامات، وقطعة من مخدر الأفيون، ومبالغ مالية إجمالية ( 16،930 ألف جنيه – 7،820 دولارات أمريكية)، وسيارتين، و7 هواتف محمولة، وميزان، وسلاح أبيض “سنجة”.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع واستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف في عمليات التصنيع والترويج لحسابهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
