قال وزير الري والمورد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحافية، نشرت أمس، إن مداولات الاجتماع بين السودان ومصر وإثيوبيا، التي جرت في أديس أبابا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وحضرها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، أحرزت تقدماً في القضايا الخلافية التي يجري التفاوض حولها بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح المسؤول السوداني أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة السد، في فترة زمنية تصل 7 سنوات، وفقاً لـ«هيدرولوكية» نهر النيل الأزرق.
وحسب الوزير عباس، فإن التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر، وأرجأ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر (كانون الأول) 2019، ويناير (كانون الثاني) 2020 المقبلين.
ورفض محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، تأكيد أو نفي ما صرح به المسؤول السوداني، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما جرى مناقشة هو أن «يكون ملء خزان السد على مراحل وفق هيدرولوكية نهر النيل الأزرق، بما يجنب التأثيرات السلبية على دول المصب بقدر الإمكان».
وأضاف السباعي: «الأهم ليس هو عدد سنوات الملء فقط، بقدر وضع قواعد ونسب وفق ظروف التدفقات المائية، بالتنسيق المتبادل بين الدول الثلاث، وهو ما سيتم حسمه في الاجتماعات المقبلة». ونوه السباعي إلى «مطالبة مصر بإدارة مشتركة للسد، ولكل السدود على المجرى المائي، وفق القواعد المعمول بها عالمياً».
وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وخلال المفاوضات السابقة كانت تصر إثيوبيا على أن تكون ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.
ومن المقرر أن يجري الاجتماع الثاني في القاهرة، مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعد اجتماع أديس أبابا، الذي جرى الأسبوع الماضي، بين وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث الأول، أحد 4 اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأميركية واشنطن في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برعاية وزير الخزانة الأميركي وبحضور رئيس البنك الدولي. واتفق وزراء الخارجية في اجتماع واشنطن، على اللجوء إلى البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ»، الموقّع في الخرطوم 2015، الذي نص على إحالة الأمر للوساطة أو رؤساء الدول، حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020.
وفشلت آخر جولتين بين الخبراء الفنيين في الاتفاق على سنوات ملء بحيرة السد، وإدارته وتشغيله، أثناء سنوات الفيضان والجفاف، بعد أن كان فريق الخبراء الفنيين للدول الثلاث اقترح في 2018 ملء بحيرة السد على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تخزين 5 مليارات متر مكعب لتشغيل «توربينات توليد الكهرباء»، وهي فقرة لا خلاف عليها، واقترح الإثيوبيون في المرحلة الثانية تخزين 13.5 مليار متر مكعب من إجمالي إيرادات النهر البالغة 48 مليار متر مكعب، وهو ما اعترضت عليه دولتا السودان ومصر، لتأثيرها على حصتهما من المياه، لا سيما في سنوات الجفاف.
وتتخوف مصر من أن يؤدي ملء خزان سد النهضة، بسعته التخزينية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه، إلى تقليص حصتها التاريخية من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
وفي هذا السياق وجه مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في إثيوبيا، لإبلاغهما بقرار البرلمان العربي، بشأن «التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي»، في مواجهة تأثيرات سلبية متوقعة لـ«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، على دولتي المصب.
وأكد السلمي، عبر رسائله، التي أورد مضمونها في بيان أمس، أهمية التوصل لـ«اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل السد»، في المفاوضات الدائرة حالياً بين الدول الثلاث، بما «يُحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يُلحق أي ضرر بكل من مصر والسودان».
وأشار السلمي إلى قرار البرلمان العربي الذي تم التصويت عليه بالموافقة خلال الجلسة التي عقدت بالقاهرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن التضامن الكامل مع مصر والسودان لحماية أمنهما المائي.
ونوه في رسائله إلى أن القرار أكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع مصر والسودان، ودعمهما في حماية أمنهما المائي، ورفض المساس بحقوقهما القانونية والتاريخية، وحصتهما الثابتة في مياه نهر النيل، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بمشروع «سد النهضة».
