دخلت المراحل الأولى من بنود «اتفاق الرياض» حيز التنفيذ بعد عودة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى العاصمة المؤقتة عدن، أمس، رفقة عدد من الوزراء.
وتأتي عودة رئيس الحكومة مع فريقه إلى عدن ضمن توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لتطبيع الأوضاع، ودفع رواتب موظفي الدولة، وتقديم الخدمات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وفق ما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقّع بين الحكومة الشرعية و«المجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال معين عبد الملك لدى وصوله إلى العاصمة المؤقتة: «وصلنا إلى عدن والتحديات أمامنا كبيرة لكن إرادتنا جميعاً أقوى للمضيّ قدماً في تطبيق اتفاق الرياض وبما يضمن ويؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل الأطياف الوطنية، نوحّد جهودنا جميعاً اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن واستعادة الدولة». وأشار معين عبر حسابه في «تويتر» إلى أن عودة الحكومة تعني عودتها لممارسة مسؤولياتها وعودة عدن للعب الدور الذي تستحقه عاصمةً مؤقتة لليمن ومركزاً للمدنية والتنوير. وأضاف: «الجميع اليوم شريك في مسؤولية إنجاح المهام المنصوص عليها في اتفاق الرياض وشريك في تعزيز مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن والاستقرار».
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «نتمنى أن تكون عودة رئيس الوزراء إلى عدن بدايةً حقيقية للالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بملحقاته الثلاثة العسكري والأمني والسياسي»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على توحيد الجهود وتطبيع الأوضاع في عدن وتفعيل مؤسسات الدولة لكي تنعم عدن بالأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة مؤسسات الدولة كافة. وذهب إلى أن الحكومة ستعمل أيضاً في الفترة المقبلة على دمج التشكيلات العسكرية كافة تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية بناءً على اتفاق الرياض، وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك.
وقال بادي: «على الجميع أن يدرك أن اليمن أمام خطر حقيقي يتطلب توحيد الجهود وتكاتف الجميع لتنفيذ هذا الاتفاق لمواجهة الخطر الحوثي الإيراني الذي يهدد الكيان اليمني بشكل عام». وأكد أن الحكومة اليمنية لديها إرادة حقيقية لتفعيل مؤسساتها وعودة الخدمات التي تأثرت كثيراً جراء ما حصل في عدن خلال الفترة الماضية، منوّهاً بأن الجميع يتفهم أن المرحلة صعبة لكن الإرادة أقوى».
كانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقّعا «اتفاق الرياض» في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في العاصمة السعودية. ونص الاتفاق في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة. وشمل الاتفاق بنوداً رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، خلال شهر من توقيع الاتفاق يعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفةً بين المحافظات الجنوبية والشمالية. كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
وفي وقت سابق كانت مصادر حكومية يمنية قد أفادت بأن تأخر عودة رئيس الحكومة إلى عدن عدة أيام عن الموعد المحدد الأسبوع الماضي جاء لأسباب لوجيستية وأمنية. وكان الاتفاق قد نص على قيام رئيس الوزراء الحالي بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة.
وينص «اتفاق الرياض» على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق. كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. كما ينص على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
