أشارت مصادر مطلعة إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تمكنت من اختراق الدفاعات المستحكمة للميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بعد تجاوزها تخوم الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، وذلك في تغير نوعي لافت للانتباه على طول خطوط المواجهة المستمرة بين الطرفين للشهر الثامن على التوالي.
وجاءت هذه التطورات فيما استضافت العاصمة الألمانية برلين اجتماعا لممثلي الدول، دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، للتشاور بشأن مسودة البيان الختامي، التي ستصدر عن مؤتمر دولي سيعقد الشهر المقبل في برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للبحث عن حل للأزمة الليبية.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، مساء أول من أمس، تجول قواته داخل محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على عدة مواقع للميليشيات في محوري اليرموك والخلاطات بجنوب المدينة.
وطبقا لما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، فقد سيطرت قواته على كامل الخلاطات، ووصلت إلى منطقة الروابش المطلة على ضاحية أبو سليم جنوب العاصمة.
وأعلن اللواء مبروك الغزوي، آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني، أن دفاعاته الجوية أسقطت أمس طائرة تركية مسيرة ومسلحة فوق منطقة «سوق الأحد»، شمال مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، فور دخولها المجال الجوي للمنطقة في مهمة معادية نحو مسرح العمليات.
كما أكدت قاعدة الوطية الجوية، التابعة للجيش، أن الدفاعات الجوية التابعة للواء التاسع تمكنت من إسقاط الطائرة لدى محاولتها الاقتراب من حدود مدينة ترهونة، بينما أظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء محليون حطام الطائرة.
في المقابل، نقلت «عملية بركان الغضب»، التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج عن المتحدث باسمها محمد قنونو، معلومات أولية عن سقوط طائرة تابعة للجيش الوطني في محيط سوق الأحد في ترهونة خلال محاولتها استهداف العاصمة طرابلس. وكانت حكومة السراج قد نددت بما وصفته بالاعتداءات الإرهابية في كل من مصراتة وطرابلس، وزعمت في بيان لها أن ما وصفته بالقصف الجوي الإرهابي بطيران أجنبي استهدف جهاز تطوير المراكز الإدارية في مدينة مصراتة أول من أمس.
وقالت إن جميع الجرائم التي ارتكبت «تنتهك القانون الإنساني الدولي، وجميعها موثق، وتعتبر اختباراً لجدية المجتمع الدولي ومصداقية ما يصدر عنه من قرارات وقوانين». واعتبرت أن هذا القصف «يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإرهابية على المطارات والمستشفيات والمدارس والمقار الحكومية والممتلكات العامة والخاصة، والتي كان آخرها القصف الجوي لمصنع المواد الغذائية بمنطقة وادي الربيع بطرابلس، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الليبيين والمقيمين العرب والأجانب». وحثت حكومة السراج بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تحمل مسؤولياتها في دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل قراراته، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه الجيش الوطني.
لكن العميد محمد قنيدي، مسؤول الاستخبارات العسكرية بقوات «عملية البنيان المرصوص»، الموالية للسراج في مدينة سرت الساحلية، قال في المقابل إن القصف الذي نفذه الجيش الوطني «استهدف مستودعات للذخيرة مهجورة منذ سنوات».
ودعا إلى تكوين حكومة حرب في الغرب والوسط الليبي، لافتا إلى أنه يعتزم لقاء قادة عسكريين في الجبهات لهذا الغرض.
وبعدما تحدث عن وجود «أياد سوداء بالمجلس الرئاسي لحكومة السراج»، قال إن اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 انتهى منذ أن بدأ الجيش الوطني عمليته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وطالب بمحاصرة ما وصفها بالمدن المارقة، مثل ترهونة وقطع الكهرباء والاتصالات عنها.
إلى ذلك، نفت الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة (غرب)، ما وصفتها بالمعلومات المغلوطة المتداولة بشأن استخدام مينائها لأغراض عسكرية.
مستنكرة الزج باسمها في بيان لقوات الجيش الوطني، واعتبرتها معلومات مفبركة، وقالت إنه ليست لها أي علاقة بالأعمال العسكرية من قريب أو بعيد، محذرة من احتمال استهداف الجيش لاحقا لمقرات الشركة كما حدث نهاية عام 2014 ومطلع عام 2015.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة السراج أنها طالبت السلطات الصينية، رسميا مساء أول من أمس، باتخاذ موقف من استخدام المشير حفتر لطائرات مسيرة صينية في الهجوم على طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان لها إن وكيلها للشؤون السياسية لطفي المغربي، الذي يزور العاصمة بكين، دعا الصين خلال اجتماعه مع مساعد وزير خارجيتها تشن شياو دونغ إلى العمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن على وقف العدوان، وعودة القوات المعتدية إلى أماكنها قبل الرابع من أبريل (نيسان) من شهر أبريل الماضي.
لكن المسؤول الصيني، الذي أكد دعم بلاده لشرعية حكومة السراج، طالبها في المقابل بتقديم الأدلة التي بحوزتها عن استخدام طائرات صينية مسيرة في العدوان على طرابلس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا رفض بلاده استعمال أسلحتها في الاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية.
