قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن فلسطين ستطرح الإجراءات الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإعلان الأخير حول أن المستوطنات ليست مخالفة للقانون الدولي، على اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل.
وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، «إن الاجتماع سيعقد بمشاركة 135 دولة في لاهاي»، داعياً المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم. وتابع، «لا يوجد أي مبرر للمجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتمثلة بالاستيطان والقدس والأسرى وحصار قطاع غزة، كما لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات».
والتحرك الفلسطيني، جاء بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير متسقة مع القانون الدولي». ويعتبر الإعلان الأميركي، تراجعاً عن رأي قانوني صدر عن الخارجية الأميركية عام 1978. يقضي بأن المستوطنات في الأراضي المحتلة «لا تتوافق مع القانون الدولي».
والقرار الأميركي الجديد يضاف إلى سلسلة قرارات أخرى اتخذتها الإدارة الأميركية ضد الفلسطينيين، وأهمها، الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإغلاق (مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية) في واشنطن، ووقف دعم وكالة الأمم المتحدة المختصة باللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال عريقات تم القيادة الفلسطينية اتخذت مجموعة من الخطوات رداً على الإجراءات الأميركية والاحتلال، من ضمنها التوجه للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ويفترض أن يعقد اليوم الاثنين اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأميركي. ولفت عريقات إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها. وقال عريقات أيضا بأن عباس أرسل رسائل لدول العالم للوقوف عند مسؤولياتهم ضد القرار الأميركي.
وبحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس «تصريحات وزير الخارجية الأميركي الذي يتحدث عن شرعنة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة».
ورأت التنفيذية أن الموقف الأميركي يعبر مرة أخرى عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد والذي يفتح شهية الاحتلال على مزيد من الاستيلاء على الأراضي والبناء والتوسع الاستيطاني.
ودعت اللجنة التنفيذية «جماهير شعبنا وفصائله ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة تلبيه لدعوة القوى يوم الثلاثاء 26 الجاري في كل المحافظات الفلسطينية، للتعبير عن رفض شعبنا للقرارات الأميركية والاحتلالية التصعيدية والإجرامية للمساس في حقوقنا ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة المقبلة».
ويفترض أن تشهد الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء يوم غضب تنديدا بالقرارات الأميركية وآخرها اعتبار المستوطنات شرعية وغير مخالفة للقانون الدولي. ودعت فصائل منظمة التحرير كوادرها إلى المشاركة في هذ الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوع الجاري للتعبير عن رفض كافة المخططات الصهيوأميركية بحق القضية الفلسطينية. وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بأن الحركة والقوى الوطنية وضعت برنامجا ومخطط حراك ميداني على كافة الأصعدة خلال الفترة القادمة، من أجل تصعيد عملية التصدي للاحتلال في ظل الانتهاكات غير المسبوقة مشددا على أنه لا يمكن على الإطلاق الاستمرار بهذه المعادلة القائمة.
وانضم مسؤولون فلسطينيون إلى دعوة الفلسطينيين من أجل التظاهر ضد الإدارة الأميركية. وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن هذه الفعاليات تعبر عن إدانة للموقف الأميركي الأخير بشأن المستوطنات الذي ينتهك الشرعية والقانون الدوليين. وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم علي بأن الفصائل كافة أجمعت على قرار استنهاض الشعب ودعوته للتعبير عن غضبه تجاه ما أعلنته الإدارة الأميركية من قرارات خطيرة تجاه قضيتنا.
