بعد فضيحة تأجيل تقرير جولدستون والذى يضاف إلى ملف الفضائح التى ترتكبها السلطه الفلسطينيه بقيادة محمود عباس ,هذا التأجيل سوف يلحق أضراراً فادحة بآلية متابعة تنفيذ التوصيات التى تبناها التقرير الذةى يطالب بمحاكمة من إرتكب جرائم حرب من الجانبين الصهيونى والفلسطينى,وسيعرض السلطه ’ إلى جانب الإدانات التى تعرضت لها من الفصائل ومن الجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان ومن العديد من الجهات والقوى العربية والدوليه ,سيعرضها إلى المزيد من الضغوط فى كل المسائل التى ستطرح على طاولة البحث من الآن فصاعداً. فمن يوافق على التخلى عن حق بديهى فى ملاحقة من إرتكب جرائم موصوفه ومثبته فى تقرير دولى, يوافق على ماهو أكثر من ذلك ولا تتسم بأى جدية أو أهمية التبريرات والأكاذيب التى ساقتها السلطة عن تعرضها إلى ترهيب وصل إلى حد التلويح بوقف كل أنواع المساعدات التى تقدمها أمريكا للسلطة فى حال مضت فى عرض التقريرعلى لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المنحلة , وعلى الرغم من أن ملابسات ما جرى تشير تورط محمود عباس فى إصدار القرار بسبب الضغط الذى تولىرئيس حكومته سلام فياض نقلها إليه . قبل أن يعود عباس ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق فى الأسباب التى دفعت الوفد الفلسطينىإلى مقر الأمم المغيب أكثرها فىجنيف إلى القبول بتأجيل البحث فى التقرير وتبنيه من قبل المنظمه الدوليه,على الرغم من ذلك يتعين القول أن هذه الحادثه أظهرت ضحالة المستوى القيادى لدى الفلسطينين اليوم .
فإن تتهدد موازنات السلطة ويلوح شبح تعطيل مؤسساتها بفعل وقف التمويل الدولى لها , لأمر أقل خطراً بكثير من أن يصبح الشعب الفلسطينى مستباحاً لكل مجرمى الإحتلال الذين يظلونفى منأى عن يد العداله ما يعادل تشجيعهم على إرتكاب الجرائم مرة تلو الأخرى .
والحفاظ على إنتظام عمل المؤسسات والدوائر التابعه للحكم الذاتىفى الضفة يبدوا إنجازاً تافهاً إذا ما قورن بالمكانة التى يجب أن يحتلهاإحترام حق الشعب الفلسطينى فى عدم التعرض إلى القتل المجانىبقذائف الإحتلال الصهيونى ودبابته وطائراته .
لكن يبدوا أن عقلية الموظف هى التىتسود المستوى القيادى فى السلطة وليست عقلية قائد سياسي صاحب مشروع وطنى يرمى إلى إنجاز تحرير أرضه من الإحتلال , يريد الموظف أن يدرأ خطر الفوضى والتوقف عن أعماله وأن يستمر فى الحصول على راتبه آخر الشهر من دون إزعاج مهما كان هول الأحداث الجارية خارج مكتبه . ومن دون أن ينطوى ذلك على الإسخفاف بعمل الموظفين , إلا أنه ينبغى الإعتراف بالفارق الكبير بين العقلية التى تسيرهم وعقلية يفترض أن تمتلكها القياده السياسية.
خصوصاً صاحبة القضايا المحقة والواقفة عند منعطفات خطيره كحال القضية الفلسطينية فى هذه المرحلة.
القيادة الفلسطينية فشلت فشلاًً ذريعاً فى إمتحان تحمل الضغوط المباشرة فى سبيل تحقيق أهداف كبيره تمس إحترام العالم لها وللشعب الفلسطينى وهنا يتساوى محمود عباس أو سلام فياض أو أى موظف فى السلطة إن ما فعلته هذه الفئة التى تتحكم فى مصير هذا الشعب الذى يعانى منذ فترة طويلة جريمة لاتقل بشاعة من الإحتلال الصهيونى..
بقلم: منيرحامد
٢٠٠٨
