أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إعادة 128 محتجزاً حوثياً من السعودية إلى اليمن، بناء على طلب من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وبالاتفاق مع الطرفين.
يأتي ذلك في أعقاب إعلان التحالف بقيادة السعودية، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح 200 أسير من المتمردين الحوثيين، والسماح بسفر مرضى من صنعاء، في خطوة تدعم التحرّكات القائمة لإنهاء الأزمة اليمنية.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تأكدت من هويات المحتجَزين، وتحققت من رغبتهم في العودة إلى وطنهم، وذلك من خلال مقابلات أجرتها معهم في سجن خميس مشيط (جنوب السعودية) قبيل الشروع في عملية إعادتهم إلى صنعاء. وأكد خضر أول عمر، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نقل 128 سجيناً حوثياً من السعودية إلى صنعاء»، مبيناً أن «عملية النقل تمت على دفعات، وغادرت عبر مطار أبها الدولي».
ووصفت اللجنة الدولية الإفراج بـ«الخطوة الإيجابية»، آملة أن تكون سبباً في الإفراج عن مزيد من المحتجزين لأسباب تتصل بالنزاع وإعادتهم إلى أوطانهم. وأضاف عمر: «يمثل هذا الإفراج أنباء سعيدة لكل من المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم وعائلاتهم، التي سيلتئم شملهم معها في اليمن. نأمل أن يكون الإفراج عن هؤلاء المحتجزين الـ128 وإفراج جماعة أنصار الله (الحوثية) عن 290 محتجزاً آخر يوم 30 سبتمبر (أيلول) حافزاً لخلق حركة إيجابية تؤدي لعودة مزيد من المحتجزين إلى عائلاتهم».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان لها، إن المحتجَزين المفرج عنهم صحبهم أثناء سفرهم إلى اليمن مندوبون من اللجنة الدولية. كما قيّم طبيب من طرف اللجنة الدولية الحالة الصحية لأولئك المحتجَزين قبل الإفراج عنهم ورافقهم، بعد الإفراج عنهم، خلال الرحلة إلى اليمن لتلبية أي احتياجات طبية. بينما أكد سابقاً طبيب معالج آخر قدرتهم على السفر، وقدم مقترحات حول بعض وسائل العناية الخاصة التي يحتاج إليها بعضهم.
وتابع البيان: «في صنعاء، اضطلع (الهلال الأحمر) اليمني بدور أساسي خلال العملية، إذ أسهم 19 متطوعاً وموظفاً، من ضمنهم 5 متخصصين في الإسعافات الأولية، في خدمة المرضى ونقلهم في 6 سيارات إسعاف، من المطار إلى منشأة صحية للمتابعة الطبية»، مشدداً على أن «اللجنة الدولية تعمل كوسيط محايد ولم تشارك في أي مفاوضات سابقة لعملية الإفراج».
من ناحيته، أصدر مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بياناً أورد فيه ترحيب المبعوث بمبادرة «إطلاق سراح 128 محتجزاً يمنياً».
وقال غريفيث: «أنا ممتن للمملكة العربية السعودية لاتخاذها تلك الخطوة التي تثبت مع غيرها من إجراءات التهدئة حسن نية الأطراف المعنية واهتمامهم بتوفير بيئة مواتية لبناء السلام. وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جهودها في تسهيل هذه العملية». وذكر البيان أن المبعوث يحثّ «جميع الأطراف على الاستمرار في العمل نحو الإيفاء بالتزاماتهم في إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الصراع، طبقاً لاتفاقية استوكهولم».
وأضاف: «أكرر دعوتي جميع الأطراف للعمل مع مكتبي ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين لتخفيف المعاناة الشديدة لعائلات المحتجزين الذين ينتظرون عودة ذويهم».
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الثلاثاء على لسان المتحدث باسمه، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، عن مبادرة قيادة التحالف بإطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم فيها أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.
وأوضح المالكي أن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى»، إلى جانب «تهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول»، مؤكداً أن ذلك يعبر عن استمرار جهود التحالف «لتحسين الوضع الإنساني، وخاصة الصحي للشعب اليمني، وعملاً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والعادات والتقاليد العربية الأصيلة، وما نصت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة».
