واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية، أمس، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة، غير مقنعة ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد». في حين توعد مجلس القضاء الأعلى في العراق، بإنزال أقصى العقوبة على كل من اعتدى على المواطنين المتظاهرين السلميين، وفق قانون العقوبات لسنة 1969.
وأضرم المحتجون النار أمس في الإطارات وحاصروا مركزاً للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق، حيث أصيب 20 متظاهراً وسط المدينة، جنوب العراق، بعد صدامات مع القوات الأمنية. وقال شهود عيان إن شيوخ العشائر، تدخلوا لحماية المتظاهرين من بطش القوات الأمنية، كدروع بشرية.
وأشعل المحتجون في بغداد الإطارات على متن 3 جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وشهدت مدينة النجف توتراً جديداً، وقتل متظاهر، وجرح العشرات في صدامات مع قوى الأمن.
كما شهدت كربلاء، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية. وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ«إسقاط النظام». وقال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنواصل هذه الحركة. استقالة عبد المهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إزالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء».
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهده العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قتل أكثر من 420 شخصاً وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية، وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية. وأثارت حالات القتل المتزايدة انتقادات دولية، حيث قالت الأمم المتحدة إن الوفيات «لا يمكن السكوت عنها». وأدانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، بشدة الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين.
من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أنه سوف تتم محاسبة كل من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين، بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969.
وقال بيان للسلطة القضائية أمس السبت إنه تم التأكيد «على معاقبة المعتدين على المواطنين المتظاهرين، حيث سيعاقبون بأشد العقوبات».
ودعا مجلس القضاء الأعلى المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم. وذكر المجلس في بيان له: «ندعو المصابين وذوي الشهداء لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال المظاهرات».
إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات لا بد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.
وقالت المفوضية في بيان لها إن «جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب، وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق».
وكشفت المفوضية عن إحصائية جديدة عن آخر الاحتجاجات في عموم المدن العراقية التي لا تزال تشهد مظاهرات مستمرة منذ ما يقارب أكثر من شهرين متتاليين.
وقال مصدر في تصريح صحافي إن «المفوضية سجلت منذ انطلاق المظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ولغاية الآن ما يقارب 409 شهداء في المحافظات التي شهدت مظاهرات». وأكد أن «المفوضية سجلت إصابة وجرح 17 ألفاً و750 شخصاً من بينهم 3 آلاف معاق نتيجة الضرر الذي تعرضوا له جراء إطلاق النار أو قنابل الغاز المسيل للدموع».
وبشأن عدد المعتقلين، أكد المصدر أن «العدد الكلي للمعتقلين وصل إلى ما يقارب 2500 معتقل منذ انطلاق الاحتجاجات، لكن أغلبهم أطلق سراحهم، وتبقى بحدود 100 شخص حاولوا إحالتهم إلى القضاء بتهمة المادة 4 إرهاب، لكن بفضل ضغوطنا تراجعوا عن ذلك، ومن بينهم أحداث لا تتجاوز أعمارهم الـ11 عاماً».
