تظاهر آلاف السودانيين أمس أمام مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة في الخرطوم، مطالبين بمحاكمات عاجلة لرموز النظام المعزول، وتسريع الإجراءات القانونية لمعرفة مصير مفقودي حادثة فض اعتصام القيادة العامة الذي وقع في 3 يونيو (حزيران) الماضي وراح ضحيته مئات القتلى والجرحى والمفقودين. وردد المتظاهرون هتافات تنادي بالقصاص لشهداء «الثورة»، ومحاكمة رموز الرئيس المعزول عمر البشير، وقادة حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم السودان لثلاثين عاماً، وكل المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الحراك الشعبي، وذلك بعد أن أجاز السودان قبل يومين قانون تصفية النظام.
وأصدر النائب العام، تاج السر الحبر، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي الحقائق بشأن اختفاء أشخاص أثناء وبعد فض الاعتصام، وتضم اللجنة أسر المفقودين.
وكان مجلس السيادة الانتقالي، قد كون لجنة لمعرفة مصير المفقودين، تضم جهاز الأمن والمخابرات العام والشرطة، وبعد تعيين النائب العام تم إعادة تشكيل اللجنة ومنحت صلاحيات واسعة للتحري والتحقيق. ووفق قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الحراك الشعبي، فإن عدد المفقودين منذ فض الاعتصام وما بعده يقدر بنحو 40 شخصاً، عثر على عدد من جثامينهم في مشارح مستشفيات الخرطوم المختلفة.
ومن جهته، دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، السودانيين للمشاركة في القانون الذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء لتفكيك النظام السابق وحل جميع مؤسساته. وجدد التعايشي عزم الحكومة الانتقالية على وقف الحرب والتأسيس للانتقال لنظام ديمقراطي يخاطب متطلبات وحقوق المواطن. وأكد أن السلطة ستعمل خلال الفترة الانتقالية على تحقيق العدالة، وتفكيك مفاصل الفساد المؤسسي والسياسي الذي مارسه النظام المعزول.
في غضون ذلك، أعلن حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق في العهد الديمقراطي في الثمانينات، ترحيبه بالقانون المجاز لتفكيك النظام المعزول وحل حزب المؤتمر الوطني، الذي اعتبره أكبر مهدد للاستقرار بالبلاد لامتلاكه السلاح والمال.
وشدد «الأمة» في بيان على ضرورة تطبيق قانون تفكيك النظام المعزول بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، ومراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين. وأكد حزب الأمة أن القانون صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة.
إلى ذلك، يصل إلى الخرطوم غدا الاثنين وفد رفيع المستوى من «الحركة الشعبية شمال»، بقيادة ياسر عرمان، لدعم جهود الجبهة الثورية لدعم عملية السلام في البلاد. واعتبرت الحركة الشعبية بقيادة، مالك عقار، في بيان، أن قانون إزالة التمكين وتصفية نظام الإنقاذ خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال مهام الثورة. وقال المتحدث باسم الحركة، بدر الدين موسى، إن الجبهة الثورية ستعمل مع مجلسي السيادة والوزراء، وقوى الحرية والتغيير لاستعادة الشراكة من أجل الوصول إلى سلام دائم وعادل وعاجل في البلاد.
ومن ناحيتها رحبت «الشعبية» باعتماد «الإيقاد» جوبا عاصمة دولة جنوب السودان مقراً للتفاوض بين الأطراف السودانية. ووقعت الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة، عبد العزيز الحلو، الشهر الماضي، على إعلان مبادئ يحكم خريطة للمفاوضات المقرر انطلاقتها في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
