التقى رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين؛ حيث جرت مناقشة الأوضاع في المحافظة والترتيبات الجارية لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بموجب «اتفاق الرياض».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اللقاء أكد أهمية مضاعفة السلطة المحلية في المحافظة لأداء واجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة. وقدمت السلطة المحلية جملة مشروعات؛ حيث وجَّه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة بدراستها والرفع بالمشروعات العاجلة وذات الأولوية لاعتمادها من قبل الحكومة. ونوَّه رئيس الوزراء بالدور المحوري للسلطة المحلية، في تماسك الأداء وتقديم الخدمات ونشر الطمأنينة بين المواطنين، معرباً عن تقديره لهذا الدور الوطني الذي قامت به السلطة المحلية. وقال: «كنا قد بدأنا بالعمل مع المحافظة في عدد من المشروعات المهمة، واشتغلنا على تمكين السلطة المحلية لتأدية دورها في التعليم والطاقة والمياه والصحة؛ لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن وأبين علقت هذه الجهود ووجهتها في طرق مختلفة. الآن الحكومة عادت إلى عدن ولدينا مصلحة جميعاً في إنجاح اتفاق الرياض؛ بحيث توجه الجهود جميعها نحو البناء». وأضاف أن هذا الاتفاق لم يكن لينجح لولا دعم ورعاية المملكة العربية السعودية، وجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيراً إلى أن «أي أصوات تحاول أن تنتقص أو تنقض الاتفاق هي أصوات تحارب المواطن وتستهدفه بشكل مباشر؛ لأن البديل هو الاحتراب الداخلي والدمار».
وأشار معين عبد الملك إلى إدراك الحكومة وتفهمها لصعوبة وضع الخدمات؛ خصوصاً الكهرباء في أبين في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب على الإشكالات الحالية المتمثلة في عدم توفر الوقود للمحطات.
وشدد رئيس الوزراء على أن احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروطاً مجحفة على الدولة أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيراً إلى أن الحكومة تدخلت بصورة حازمة، وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، بما يضع حداً لمعاناة المواطنين في توفر الوقود؛ سواء للكهرباء أو للمحطات، وبأسعار معقولة وتنافسية.
ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى نشر الطمأنينة بين الناس، مؤكداً أن إجراءات الحكومة تتجه نحو تحسين الخدمات، وانتظام الرواتب في جميع القطاعات.
من جانبه، استعرض محافظ أبين اللواء أبو بكر سالم، أوضاع المحافظة والمشكلات القائمة في عدد من القطاعات؛ خصوصاً الكهرباء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات، موضحاً أنه تمت صياغة مشروعات توضح الاحتياجات العاجلة.
