في الوقت الذي كان فيه أحمد ابن العاشرة ينهي حصته الدراسية الأخيرة تلقت والدته اتصالا من «جهاز الأمن السياسي» الخاضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية في صنعاء، مخبرا إياها بأن زوجها مات نتيجة نزف رئوي حاد وعليها الحضور لتسلم الجثة.
وعلى عكس تحملها لصدمة اختطاف زوجها لم تتمالك أم أحمد صدمة فقدانه فأغمي عليها في إحدى المدارس الأهلية وهي تنظف ممرات وفناء المدرسة لتعيل أبناءها فلم تفقد الأمل يوما في عودة زوجها وظلت متشبثة به لكنه أصبح الآن محض سراب وقد فارق الحياة.
ففي حين يعاني آلاف المختطفين من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين والأكاديميين من التعذيب الوحشي جسديا ونفسيا يتعرضون لكل أصناف الإذلال والانتقاص من حقهم الإنساني على أيدي الميليشيات الحوثية التي تنفذ توجهات إيران.
ويتهم ناشطون وحقوقيون يمنيون الجماعة الحوثية بأنها تتعمد نشر الأمراض والأوبئة في سجونها بين المعتقلين باعتبار ذلك جزءا من العقاب المتبع إلى جانب عقابي التجويع والتعذيب الممنهجين.
وتقول أم صابر لـ«الشرق الأوسط»: «أثناء زيارتي لابني القابع في السجن المركزي في صنعاء لاحظت أن صحته تستاء من يوم إلى آخر فكل مرة أراه يزداد شحوبا وجسمه يهزل بسرعة وفي آخر زيارة لي ظهر وهو لا يستطيع المشي إلا بصعوبة شديدة وكان مسنودا إلى اثنين من زملائه اللذين حملاه».
ويتنوع التعذيب ما بين التعذيب الجسدي والنفسي وتتعدد وسائل التعذيب في الضرب بالعصي والتعذيب بالكهرباء والماء، وقلع الأظافر، والتعليق من اليدين أو الرجلين لفترات كبيرة مما يسبب تمزق الأعصاب، والاحتجاز في حفر غرف ضيقة دون تهوية، يصل لحد الموت والحرمان.
وفي ظل خذلان المنظمات الحقوقية والإنسانية يتجرع السجين التعذيب والمرارة من خلف القضبان حيث يوجد 2000 مختطف ومخفي في سجون الميليشيات الحوثية من دون مسوغ قانوني وفق تصريحات رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة محلية معني بهذا الملف.
وذكر ناشطون وحقوقيون أن ميليشيات الحوثي تتعمد استخدام الأمراض وسيلة لتعذيب المعتقلين في سجونها التي تفتقر لأبسط المعايير الإنسانية الخاصة بظروف الاحتجاز.
وتقول رابطة أمهات المختطفين إنها رصدت 183 مختطفاً مصابين بالأمراض المختلفة، حيث أصاب السل الرئوي11 مختطفاً في ذمار وحدها، دون أن تتخذ إدارات هذه السجون الإجراءات الصحية المتبعة في التعامل مع هذه الأمراض المعدية.
كما أصيب بعض المختطفين في سجون الميليشيات بصنعاء بفيروس الكبد ولم يتلقوا العلاج الخاص بهذا المرض، إضافة إلى آلام المفاصل والقولون وأمراض جلدية معدية مثل الجرب الذي اجتاح جميع السجون التي تديرها هذه الميليشيات.
وكشفت منظمة «سام» وهي منظمة دولية في أحد تقاريرها الأخيرة عن أن 41 حالة لمعتقلين، استطاعت الوصول إلى أهاليهم جميعهم كانوا يعانون آلاما مبرحة في سجون ميليشيات الحوثي ويحتاجون لتدخل طبي عاجل.
ووفق تقرير المنظمة؛ فإن الظروف الصحية التي تفرضها ميليشيات الحوثي على المعتقلين في سجونها يمكن وصفها بتنفيذ حكم بالموت البطيء على هؤلاء السجناء، الذين يعانون أمراضا مميتة ويحرمون من حقهم في الحصول على العلاج، علاوة على أن كثيرا منهم أصيب بهذه الأمراض في السجن نتيجة تعرضه للتعذيب أو بسبب الظروف الصحية الرديئة.
وضاعفت أوضاع المعتقلين الصحية ومعاناتهم المرضية من معاناة أسرهم النفسية وحملتهم تكاليف مالية إضافية من أجل محاولة معالجتهم، إلا أن الميليشيات لا تسمح للأهالي بمعالجتهم – حسب ما رصدته التقارير الحقوقية – وإن سمحت لبعض الأشخاص الذين أصبحت حالاتهم حرجة تعمل على إعاقة أي تحسن للمريض كأن تعيده للسجن قبل مرور فترة النقاهة بعد العملية وهو ما حصل لكثيرين ولقوا حتفهم؛ إذ يتسم السجن بعدم النظافة وانعدام الرعاية الصحية للسجناء الذين يتكدسون بالآلاف داخل المعتقلات.
ويقول حقوقيون يمنيون إن الميليشيات إلى جانب قيامها بمنع الدواء والملابس الشتوية والزيارات تغتنم دخول فصل الشتاء وشدة البرودة وموجات الصقيع في تعذيب المساجين، إذ إنها تسحب الملابس عنهم وتجبرهم على ارتداء بزة السجن الزرقاء الخفيفة والتي لا توفر أدنى وقاية من البرد فتجعلهم عرضة لمزيد من الأمراض.
وطبقا لإحصائية حقوقية يمنية فقد توفي أكثر من 170 مختطفاً نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد والإهمال المتعمد، حيث يعيش المختطفون في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء، أوضاعاً مأساوية ومعاناة مستمرة، خصوصاً مع منع الميليشيات إدخال الملابس الشتوية لهم.
وتؤكد التقارير أن الميليشيات كانت جزءا من انتشار الأمراض بل كانت العامل الأبرز لإصابة المسجونين والمعتقلين بشتى أنواع الأمراض، كما وصل الأمر إلى معاقبتهم عندما يفصحون بأنهم أصيبوا بالمرض.
ووفق هذه التقارير، فإن جماعة الحوثي تدير 203 سجون، بينها 78 ذات طابع رسمي، و125 معتقلاً سرياً، إضافة إلى استحداث سجون سرية خاصة في «بدرومات» المؤسسات الحكومية، كما أنها حولت مقرات النقابات والأندية الرياضية إلى معتقلات تحتجز فيها خصومها السياسيين والإعلاميين والنشطاء الحقوقيين.
وبينت منظمات حقوقية قيام ميليشيات الحوثي باختطاف وإخفاء 19 ألف شخصا في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2014 حتى يوليو (تموز) 2017.
وكشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، في تقرير بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين وشبكة اليمن لحماية وحقوق الإنسان، عن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بارتكاب أكثر من 3602 حالة انتهاك ضد أبناء العاصمة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى 25 يوليو 2019، وتنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير القانونية.
وأضاف التقرير أن «الانتهاكات تجاوزت فيها ميليشيات الحوثي الأعراف والقيم والتقاليد باختطافها النساء»، موضحاً أن حالات الاختطاف البالغة 2221 حالة، توزعت باختطاف 2000 من الرجال و164 امرأة و35 طفلاً، و22 من كبار السن، وأن حالات الاختطافات للنساء بلغت 164 حالة، منها 23 حالة إخفاء قسري و40 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، وحالتا اعتداء على وقفات نسائية وحكم بالإعدام بصورة غير قانونية على امرأة واحدة.
وتعاني آلاف الأمهات من شظف العيش بعد اختطاف معيلهن من قبل الميليشيات الإجرامية البعض منهن وجدن عملا يسد رمق جوع أبنائهن.
ورغم منع أغلبهن من الزيارة لذويهن الذين تم اختطافهم وسجنهم فإن اليأس لم يتسرب إليهن فهن يقاومن للبقاء على قيد الحياة من أجل أبنائهن، ليأتي بعدها الموت فيكون هو المخلص من أيدي ميليشيات متعطشة لسفك الدماء وممارسة كل أشكال الظلم والاستبداد.
وأفادت رابطة أمهات المختطفين (الخميس) بأنها تلقت بلاغاً عاجلاً من أسرة المحامي المختطف لدى الميليشيات خالد العرافي يدعو إلى إنقاذه بعد تدهور حالته الصحية والنفسية في سجون جماعة الحوثي المسلحة بعد اختطافه في شهر مارس (آذار) من العام الحالي بمحافظة البيضاء، فهو يعاني من التهابات حادة في الكبد وحالته الصحية تزداد تدهورا.
وحملت الرابطة الحقوقية جماعة الحوثي حياة وسلامة المحامي المختطف خالد العرافي، وناشدت في بيانها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر والأمم المتحدة ومبعوثها الأممي لإنقاذ حياته بشكل عاجل وفوري والعمل على إطلاق سراحه دون قيد أو شرط حتى يتمكن من تلقي العلاج العاجل لإنقاذ حياته المهددة بالخطر.
