صوّت البرلمان الأردني أمس الأحد، على طلب للجهاز القضائي بإحالة وزيرين سابقين للمحاكمة، فيما رفض البرلمان الموافقة على رفع الحصانة عن زميلين آخرين لهما، بقضيتين مختلفتين، وذلك بعد أسبوع من توجيه الاتهام لرئاسة مجلس النواب بمماطلتها في التصويت، إذ حسم رئيسه عاطف الطراونة القضية، بإدراج طلب التصويت المحال من اللجنة القانونية على جدول أعمال الجلسة المخصصة للاستماع لبيان الحكومة لمشروع قانون الموازنة.
وأحالت اللجنة القانونية لمجلس النواب في وقت متأخر من مساء السبت، توصياتها بإحالة الوزيرين السابقين سامي هلسة الذي شغل موقع وزارة الأشغال الأردنية، ووزير البيئة السابق والعين الحالي (عضو مجلس الأعيان) طاهر الشخشير، إلى القضاء، ورفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة في القضايا الموجهة إليهما.
وقدم الطراونة بند التصويت على قرار اللجنة النيابية على جدول أعمال جلسة الأحد، ليغلق الطريق على الجدل الدائر حيال رغبته في تأجيل الملف لأهداف شخصية، ويصوت بنفسه على إحالة الوزيرين إلى القضاء، فيما لم يحتسب صوته في موضوع رفع الحصانة عن النائبين.
وفي خطوة وصفها مراقبون بأنها «سطوة مواقع التواصل الاجتماعي على قرار النواب»، صوت ١١٩ نائبا على قرار إحالة وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة ووزير للبيئة الأسبق والعين طاهر الشخشير إلى القضاء، فيما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة بعد أن صوت ٥١ نائبا فقط من أصل ١٢١ على الرفع.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبات القضائية برفع الحصانة عن النائبين الهواملة وصداح، بعد مواقفهما المعارضة للحكومة، وانتقاداتهما المستمرة للحكومات، فيما عرف عن الهواملة انتقاداته المستمرة للقصر، وهو ما دفع معلقين إلى الربط بين مواقف النائبين والملاحقة القضائية لهما.
واتجه البرلمان إلى عدم التصويت على رفع الحصانة عن النائبين الحاليين، لاعتبارات متعلقة باقتراب مدة انتهاء الدورة البرلمانية للمجلس الثامن عشر الحالي في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث تنحصر الحصانة على فترة العمل في البرلمان. جاء ذلك في وقت يواجه فيه النائب الهواملة الذي يعمل محاميا، تهماً تتعلق بغسل الأموال وتزوير وكالات، فيما يواجه الحباشنة تهم السب والشتم والتحقير في قضية جرائم إلكترونية رفعها ضده محافظ الكرك.
وكان النائب الإسلامي المستقل محمد الرياطي اتهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بتستره على طلب إحالة الوزيرين إلى القضاء، واتهمه بوجود مصالح بينه وبين الوزير الهلسة، ما دفع الطراونة لتلاوة بيان في مطلع جلسة سابقة يرد فيه على اتهامات الرياطي وقال بأنه يبحث عن «شعبويات» من خلال «تضليل الرأي العام، ومخالفة النظام الداخلي»، ليكشف عن أوراق توضح إحالته مطالب القضاء إلى اللجنة القانونية في شهر مايو (أيار) الماضي.
