يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي «ضيع المشيتين» كما يقول العراقيون. فعبد المهدي الذي تحول إلى مجرد رئيس وزراء لتصريف الأعمال اليومية بات يجد نفسه في حرج بالغ ما دام لم يعد يملك مزيداً من الصلاحيات.
وفي حين يجيز الدستور في أحد بنوده لرئيس الجمهورية برهم صالح الحلول محل رئيس الوزراء عند «خلو المنصب لأي سبب كان»، فإن مادة أخرى في الدستور تقول إن رئيس الوزراء يتحول بعد الاستقالة أو الإقالة إلى تصريف الأعمال لحين اختيار البديل. البديل لم يعد بيد أحد منذ 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما بدأ الحراك الشعبي غير المسبوق في العراق.
رئيس الجمهورية، الذي يملك، وفق الدستور، صلاحية اختيار مرشح آخر لمنصب رئيس الوزراء بعد الانتهاء من قصة «الكتلة الأكبر»، لا يستطيع تجاوز الكتل السياسية والبرلمان؛ حيث لا بد لأي مرشح من أن يحظى بثقة الغالبية العظمى من عدد أعضاء البرلمان لكي ينال المرشح المنصب. عامل آخر دخل بقوة هذه المرة ليس على رئيس الجمهورية الذي بات بعض الكتل يضغط عليه لاستخدام صلاحيات كانت «مضمومة» عنه أيام كانت الكتل هي التي تتسيّد المشهد وتعدّ صلاحيات رئيس الجمهورية مجرد بروتوكولية، وهذا العامل يتمثل في الحراك الشعبي الرافض لأي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء من بين أعضاء الطبقة السياسية. وفي هذا الوضع، بات الجميع يدور في حلقة مفرغة في وقت لم يبق فيه على نهاية المهلة الدستورية سوى 5 أيام ستكون حاسمة والأكثر إحراجاً للجميع. عبد المهدي أعلن من جهته أنه يرغب في ألا تستمر فترة تصريف الأعمال اليومية. أما الشارع المنتفض فبات يلعب على أعصاب القوى السياسية. فلا هو يقبل بمرشح من قبلها، ولا هو يطرح مرشحاً من قبله. هذه المعادلة التي تبدو شديدة الاختلال يفسرها عضو البرلمان العراقي عن «كتلة الفتح» محمد سالم الغبان، وزير الداخلية الأسبق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «العراق فقد البوصلة، ونحن على أعتاب الفوضى نتيجة نجاح مخطط الأعداء بتوظيفهم قضية حقة؛ انعدام ثقة الشعب والمرجعية بالطبقة السياسية، نتيجة تراكمات 16 عاماً من الفشل وسوء الإدارة وعدم جديتهم وغياب الإرادة الصادقة في الإصلاح». ويضيف الغبان: «لم يعد أي توصيف للمعايير والمواصفات لرئيس الوزراء مجدياً؛ فالتوجه الحالي يقضي برفض أي سياسي متصدٍّ سابقاً؛ وإن كان ذا كفاءة ومخلصاً بل وناجحاً بالتجربة». ويتساءل الغبان: «في حال طرحنا مرشحاً مستقلاً سياسياً ولم يتصدّ سابقاً لأي مهمة، فهل هناك أي مؤشر أو مقياس لنجاحه في ظل ظروف استثنائية لدولة هشة في جميع جوانبها، تعصف بها الصراعات المحلية والخارجية؟». ويقول الغبان: «سبق أن جربنا وزراء مستقلين تكنوقراط في ظل ظروف أفضل، فلم يكن حالهم على أقل تقدير أفضل من السياسيين أو الحزبيين، فما بالك بأن تأتي بشخصية مستقلة لمنصب رئيس وزراء وفي ظل هذه الظروف الحرجة من العملية السياسية المتأرجحة». ويمضي قائلاً إن «الأهم من كل ذلك هو أنه في حال أتى رئيس وزراء على مقاسات أميركية بحيث يتمحور مع سياسات إيران لجهة محور المقاومة، أو إنهاء النفوذ الإيراني وحل (الحشد) ويحدد دور المرجعية الدينية، فإن ذلك يعني أن إيران سوف تقف بالضد منه بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ وعلاقات وتأثير على القوى السياسية العراقية».
في مقابل ذلك، يرى القيادي البارز في «جبهة الإنقاذ والتنمية» أثيل النجيفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب من رئيس الوزراء المقبل مهمة واحدة فقط؛ وهي إجراء انتخابات تعبّر عن حقيقة الشارع العراقي، وتنجح بإيصال ممثلين حقيقيين يمكنهم تمثيل الشارع وتهدئة الأوضاع». وأضاف أن «مواصفات رئيس الوزراء يجب أن تتحدد بهذه الغاية»، مبيناً أن «مثل هذه المواصفات لا تتوفر إلا في شخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب والقوى وتأثيراتها، فضلاً عن أنه ينبغي ألا يمارس دوراً سياسياً في المستقبل، وأن يكون قوياً بما يكفي لكيلا ينصاع لرغبات الأحزاب وتزويرهم للانتخابات المقبلة».
وكانت معلومات أشارت إلى أن الكتل السياسية وصلت للقرار النهائي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة وطرح اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة الدستورية لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس وزراء جديد. وطبقا للمعلومات؛ فقد تم تحديد 6 شروط أساسية واجبة التنفيذ لتسلم المنصب، طبقاً لما أعلنه عضو البرلمان العراقي عن «الفتح» محمد البلداوي، مبيناً أن «المرشح يجب أن يحظى بقبول من المرجعية والجماهير في العراق»، مرجحاً «الإعلان عن الاسم بشكل نهائي نهاية الأسبوع الحالي بعد التوافق بين الكتل السياسية على الشخصية الأنسب بحسب المواصفات الموضوعة».
