أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، المكونة من دول غربية وإقليمية، دعمها القوي لخطط الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي. ورحب ممثلو 24 دولة حضروا أمس الاجتماع الثاني لهم في الخرطوم، بالعرض الذي قدمه وزير المالية السوداني، للإنعاش الاقتصادي والتنمية في الفترة من 2020 إلى 2022.
وتضم دول أصدقاء السودان؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان، التي تسعى بشكل حثيث لتمويل ميزانية العام 2020 البالغة 15 مليار دولار، وتغطية مشروعات كثيرة (20 مشروعاً) في المجالات الخدمية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال البيان الختامي، الذي صدر أمس، إن الحكومة حققت إنجازات كبيرة خلال الأشهر الـ3 الماضية، في إشارة إلى الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام، والتشريعات والقوانين التي ساهمت في مكافحة الفساد. وأعرب أصدقاء السودان عن تقديرهم لبلدان المنطقة التي ساهمت بتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة في السودان خلال الفترة الحالية، والتي ساعدت الحكومة الانتقالية على تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار.
وأشار المشاركون إلى دعمهم المتزايد للسودان، بما في ذلك الدعم الفني والمالي والأفضليات القطاعية، وتعهدوا بالتزامات واضحة لتعزيز التنسيق داخل المجموعة والمشاركة الشفافة مع الحكومة الانتقالية في السودان، لتبادل المعلومات حول التركيز القطاعي على تعاونهم في المدى القصير والمتوسط. وأعلنوا عن استضافة السويد الاجتماع المقبل لأصدقاء السودان، نهاية فبراير 2020. يليه اجتماع تحضيري في باريس قبل انعقاد مؤتمر المانحين في أبريل (نيسان)، وجددوا التزامهم بالمشاركة في مؤتمر رسمي لإعلان التبرعات في أبريل 2020.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التقدم المستمر مسؤولية مشتركة بين المدنيين والعسكريين في مجلسي السيادة والوزراء، وشددوا على إجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر لها، كما ورد في الوثيقة الدستورية. ودعا المشاركون السودان والولايات المتحدة إلى مواصلة الحوار الإيجابي وحلّ جميع القضايا العالقة، الأمر الذي يمهد الطريق للبدء في تخفيف عبء الديون الخارجية للسودان.
وبشأن عملية السلام في السودان، حثوا الحركات المسلحة على المشاركة في المفاوضات الحالية دون شروط مسبقة، وأعربوا عن قلقهم من فشل المفاوضات وعدم الاستفادة من فرص التغيير، ما يقوض عملية الانتقال، وأكدوا أنه يجب ألا تؤخر مفاوضات السلام تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين حكام مدنيين.
من جهته، طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مجموعة «أصدقاء السودان» بالوقوف إلى جانب السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية التي قال إنها «محفوفة بالمخاطر». وقال لدى مخاطبته الاجتماع، إن هناك تحديات أمام عملية السلام بالبلاد، وإن الحكومة قادرة على التغلب عليها، مشيراً إلى تحديات اقتصادية تواجهها حكومته، تتمثل في دعم السلع والديون الخارجية ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية. وأضاف: «لا نريد عكس صورة مثالية عن الأوضاع الحالية بالبلاد، في ظل وجود تحديات تحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية». وتوقع حمدوك، أن يسفر الحوار الجاري مع الولايات المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويمهد اجتماع «أصدقاء السودان» الذي عقد بالخرطوم المجال لعقد المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات، المقرر عقده منتصف العام المقبل «2020»، وبحث الاجتماع حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية ومساعدتها في عملية السلام بالبلاد وتجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان. وقالت وزيرة الدولة بالخارجية النرويجية ماريان هيغان، لدى مخاطبتها اجتماع مجموعة «أصدقاء السودان»، حان الوقت كأصدقاء للسودان أن نساهم في مساعدته ودعمه اقتصادياً. وأشارت الوزيرة النرويجية إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة السودانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والمتمثلة في المراجعة الشاملة للقطاعات ومراجعة التشريعات ومحاربة الفساد، ودعت الوزيرة النرويجية، ماريان هيغان، السودان، إلى عدم الاعتماد على الموارد الخارجية، التي وصفتها بالانتقالية، وليست دائمة، وأشارت إلى ضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي، لضمان تحريك الاقتصاد. وطالبت بتضمين أهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل لضمان عملية النمو المستدام.
