شدد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، على أهمية المشاركة الواسعة في عملية بناء السلام، وقال: «إن السلام الحقيقي المستدام يصنعه أصحاب المصلحة وليس النخب».
ودعا حمدوك المشاركين في ملتقى أهل السودان التفاكري بشأن السلام، بالخرطوم أمس، إلى الخروج بتوصيات واضحة للضغط على الحكومة والحركات المسلحة للوصول إلى سلام يعبر عن طموحات الشعب السوداني، ولا نريد سلاما هشا.
وخلال كلمة رئيس الوزراء، هتف المشاركون في الملتقى بهتافات تطالب بتسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك النظام السابق، والقصاص لشهداء الثورة السودانية.
وفي هذا الصدد قال حمدوك، «لا توجد خطوط حمراء في المحاسبات، ولن يهدأ لنا بال حتى نحقق عدالة تلبي طموحات المتضررين، ومحاسبة كل من تسببوا بضرر في حق الشعب السوداني».
وأضاف «جئنا إلى السلطة قبل (3) أشهر مهتدين بشعار الثورة العظيم (حرية، سلام، وعدالة) ووضعنا 10 أولويات في الفترة الانتقالية، على رأسها السلام، وبدونه لن نحقق التنمية والاستقرار والديمقراطية».
وأكد حمدوك أن «ملف الترتيبات الأمنية مهم لحسم مسألة تعدد الجيوش التي أضرت بالبلاد»، وقال «يجب أن نصل مرحلة يكون السلاح في يد الدولة، حتى نستطيع بناء جيش وطني واحد يعبر عن إرادة كل السودانيين، ويتيح فرصا أكبر لتحقيق الاستقرار والأمن».
وعدد حمدوك المحاور الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الحكومة لعملية السلام، أبرزها التنمية الاقتصادية الصحة والتعليم البنيات الأساسية وتوفير العيش الكريم، وقال: «نحلم بخطة على غرار مشروع (مارشال) لتعمير ما دمرته الحرب في المناطق التي تأثرت بالنزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق».
وقال رئيس الوزراء، «نحتاج لمشروع وطني يوحدنا كسودانيين، يكون السلام في قلب هذا المشروع، ونتفق على كيف يحكم السودان، ونترك للشعب السوداني أن يقرر في انتخابات حرة نزيهة من يحكمه».
وأضاف «السلام في المرحلة المقبلة يجب أن يرتكز على مخاطبة جذور الأزمة ووضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النازحين واللاجئين، ومعالجة التنمية غير المتوازنة والتهميش والهوية»، مؤكداً على ضرورة حسم ملفات التعويضات وإجراء المصالحات الاجتماعية وجبر الضرر.
وشدد على ضرورة مشاركة النساء في صناعة السلام الشامل، مشيراً إلى دورهن الرئيس في قيادة ثورة الشعب السوداني الظافرة.
ونظمت المفوضية القومية للسلام أول ملتقى تفاكري بشأن السلام بالخرطوم أمس، شاركت فيه وفود من 18 ولاية، للمساهمة في دعم عملية السلام الجارية بالبلاد.
في غضون ذلك أكد مجلس الوزراء، في اجتماع طارئ ليل أول من أمس، على أن موازنة 2020 مصيرية لمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، للحفاظ على مكتسبات الثورة. ودعا إلى حشد التأييد الشعبي للحكومة الانتقالية ولمرجعيتها السياسية قوى إعلان الحرية والتغيير، وبناء الشراكة بين مكونات السلطات الانتقالية ودعم مشروع السلام مع حركات الكفاح المسلح.
وأكد وزير المالية، إبراهيم البدوي، أن موازنة 2020 تجسيد برامجي لمشروع اقتصادي نهضوي للثورة، يهدف إلى بناء وتعزيز السلام والإصلاح المؤسسي وتثبيت الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الموازنة تعرضت للمخاطر الماثلة في الاقتصاد وتركة النظام البائد والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة وتدني الخدمات، واختلال التوازن المالي وصعوبة السيطرة على التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز في الميزان التجاري والديون الخارجية.
