المحكمة الأمريكية العليا ستنظر في أحكام قضائية تجبر ترامب على نشر إقرارته الضريبية إعلان اقرأ المزيد <![CDATA[.a{fill:none;stroke:#9a9a9a;stroke-width:2px}]]>
وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة على النظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف "في جلستها في مارس/آذار 2020" لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 30 يونيو/حزيران أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
It’s not fair that I’m being Impeached when I’ve done absolutely nothing wrong! The Radical Left, Do Nothing Democrats have become the Party of Hate. They are so bad for our Country!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2019
وفي انتظار بتها في أساس الدعوى، قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها.
وصرح جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في تغريدة على تويتر "يسعدنا أن المحكمة العليا قبلت النظر في الطعون الثلاثة للرئيس". مضيفا "هذه الملفات تثير أسئلة دستورية مهمة ونحن نتحيّن فرصة تقديم دفوعنا".
Statement from Jay Sekulow, Counsel to the President:
“We are pleased that the Supreme Court granted review of the President’s three pending cases. These cases raise significant constitutional issues. We look forward to presenting our written and oral arguments.“— Jay Sekulow (@JaySekulow) December 13, 2019
في المقابل، صرحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي "نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونغرس بواجبه في مراقبة" السلطة التنفيذية.
وأبدت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس أسفها لأن يكون الأمريكيون مضطرين لأن "ينتظروا الآن عدة أشهر قبل صدور القرار النهائي" عن المحكمة العليا.
والحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سيكون موضع ترقب لأنه يتعدى قضية ترامب، ذلك أن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى نطاق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.
وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ عهد ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
ولجأ الديمقراطيون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختبارا مهما للفصل بين السلطات.
في سياق متصل، أقرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الجمعة لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الأمريكي، ما يمهد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.
وصوت الديمقراطيون والجمهوريون ضمن اللجنة، ما قد يجعله ثالث رئيس يواجه العزل في تاريخ الولايات المتحدة.
فرانس 24/ أ ف ب
selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text
selfpromo.newsletter.link.label
selfpromo.app.text
<![CDATA[.cls-1{fill:#a7a6a6;}.cls-2,.cls-6{fill:#fff;}.cls-3{fill:#5bc9f4;}.cls-4{fill:url(#linear-gradient);}.Graphic-Style-2{fill:url(#linear-gradient-2);}.cls-5{fill:url(#linear-gradient-3);}.cls-6{stroke:#fff;stroke-miterlimit:10;stroke-width:0.2px;}]]>google-play-badge_AR
