في وقت أعلن فيه مجلس القضاء الأعلى في العراق تحفظه على مبدأ إشراك القضاة في عمل تنفيذي، فإنه أكد المضي في إجراءات القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد من القضاة حصراً طبقاً للقانون الذي شرعه مؤخراً البرلمان العراقي.
وقال المجلس في بيان أمس إنه «في الوقت الذي يبدي المجلس تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات، وسبق وأن تم اعتراض المجلس في حينه أثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية الانتخابات، وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز، إلا إن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى لم يتم الأخذ بها». وأضاف البيان: «لذا، ومع صدور هذا القانون الواجب التطبيق من قبل جميع الجهات المعنية به ومنها القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء الأعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس، وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في إقليم كردستان لترشيح عدد من القضاة من الإقليم لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى واختيار اثنين منهم».
وأوضح البيان أنه تمت «مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم، كذلك الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات ترشيح من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون تمهيداً لإجراء القرعة واختيار خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام التي ترغب بالحضور».
يأتي موقف مجلس القضاء الأعلى قبل يوم من المهلة التي حددها البرلمان لتشريع قانون الانتخابات الجديد. وكان البرلمان العراقي أجل التصويت على القانون إلى اليوم بدل الخميس الماضي بعد بروز كثير من المشكلات الفنية في مواده.
وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، أمس بأن «بعض الكتل أظهرت في العلن أنها مع الدوائر الانتخابية المتعددة، لكن الطلبات والمقترحات التي تصل إلى اللجنة القانونية تريد القانون كما جاء من الحكومة 50 في المائة للكتل و50 في المائة للقوائم الفردية»، مشيراً إلى أن «احتساب أعلى الأصوات أجمعت عليه أغلب القوى السياسية». وأضاف الغزي أن «المحتجين على الدوائر الانتخابية المتعددة، يقولون إن هناك صعوبة في تطبيق وتثبيت الحدود الإدارية للأقضية والنواحي وغيرها من المشكلات الإدارية، والمؤيدين يقولون إن الحدود موجودة والناخب موجود، والمفوضية لديها القدرة على إجراء انتخابات على مستوى الأقضية والنواحي». وأوضح أن «أحد أبرز أسباب تأجيل التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، هو أننا نريد أن نضمن الدوائر المتعددة بجدول ملحق، حتى لا يكون هناك مجال للمفوضية للتغيير، وحتى تلتزم المفوضية بدوائر متعددة».
