كشف رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب إبراهيم كنعان عن تسجيل تراجع في الإيرادات المالية الرسمية منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان قبل شهرين، لافتاً إلى أن «النقص تجاوز الثلاثين في المائة من الإيرادات التي كانت ملحوظة، ما يوازي 4 مليارات دولار».
واستقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب كنعان في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وقال كنعان بعد اللقاء: «كان من الضروري أن نلتقي رئيس المجلس على أبواب اختتام النقاشات في لجنة المال والموازنة في مشروع موازنة العام 2020».
وقال: «بعد نحو 60 يوماً على التطورات الأخيرة، يسجّل تراجع في الإيرادات… هناك بحث عميق في إمكانية تحقيق الأرباح التي كانت متوقعة للمصارف وبعض المؤسسات»، وهذا الوضع «يتطلب معالجة استثنائية لا عادية… بحثنا في الحلول الممكنة، وسنكمل العمل (اليوم) في لجنة المال، وسأضع الزملاء النواب في الأجواء التي هم في أجوائها أصلاً، لأنهم حاضرون ومشاركون في النقاشات».
وأضاف «قررنا، وهو رأي الرئيس بري أيضاً، أن نكون شفافين، أياً كانت النتيجة، وسنصارح اللبنانيين بكل الوقائع المالية، وسنطرح المعالجة الممكنة، لا المعالجات المبنية على الأوهام. فهناك واقع سنواجهه، وهذه المواجهة يجب أن تكون بتضامن الجميع، وموصولة بالسياسة. لأن الاقتصاد وحده لا يمكن أن يؤدي إلى حلّ مالي واقتصادي، في ظل هذا الوضع».
واعتبر أن الوقت «وقت الحل السياسي والترفع عن الكثير من الأمور… السياسة مفتاح الحلول واستعادة الثقة وإمكانية أن تكون هناك حلول مقبولة على المستويين المالي والاقتصادي، ولأزمتنا التي تتراكم وتتفاقم».
ورأى أن «على الجميع أن يتراجعوا خطوتين إلى الوراء، وأن يفكروا قبل اتخاذ أي قرار سياسي. فالسياسة مفتاح الحل ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع، من دون حد أدنى من المسؤولية لاتخاذ القرارات المناسبة لوضع لبنان على سكة الحل».
