أعلن برلماني مصري، ومحام، أمس، أن السلطات أفرجت عن رئيس الأركان الأسبق للجيش، الفريق سامي عنان، والذي خضع منذ يناير (كانون الثاني) 2018 للمحاكمة العسكرية والحبس على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات عدة من بينها «إعلان ترشحه للرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، والتحريض ضدها، والتزوير في أوراق رسمية لإدراج اسمه في كشوف الناخبين».
وقال محامي عنان، ناصر أمين، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن «موكله وصل منزله مساء الأحد». وأفاد النائب البرلماني، مصطفى بكري، في تغريدة على حسابه الموثق على موقع «تويتر»، أمس، أنه «تم الإفراج عن عنان»، ونقل عن نجل رئيس الأركان السابق، تأكيده وصول والده إلى منزله.
وتولى عنان رئاسة أركان الجيش عام 2005، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي أغسطس (آب) 2012 أقاله الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي، وفي مطلع يوليو (تموز) 2013 استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج مظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير.
ولم يتضح، حتى مساء أمس، المسوغات القانونية للإفراج عن عنان، وما إذا كان بموجب رئاسي، أو على ذمة التحقيقات، خصوصا أن عملية محاكمته، أحيطت بقرار من المدعي العام العسكري، بـ«حظر النشر في التحقيقات الجارية ضد عنان، في جميع وسائل الإعلام».
وفي يناير من العام الماضي، أصدرت القوات المسلحة المصرية، بياناً على خلفية إعلان عنان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، أن «القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثّلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة». وأضافت «إعلاءً لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة».
وفيما تم الإفراج عن عنان لا يزال اثنان من أركان حملته الانتخابية قيد الحبس وإن كان ذلك في قضايا مختلفة، وهما المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، وسماهما عنان نائبين له حال فوزه بالرئاسة، لكن الحملة جمدت نشاطها عقب الإلقاء على مرشحها.
