دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي الدول العربية ووحدة ترابها الوطني، ووقف التدخلات الخارجية التي تسعى للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية لأي مشكلات، إما طبقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، أو للرؤى الوطنية الداعمة للشرعية النابعة من الشعوب، وللمؤسسات الوطنية التي تحافظ على كيان الدولة.
جاء ذلك خلال كلمته أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، الذي عقد تحت شعار «أمن الشرق الأوسط… الفرص والتحديات». وقال شكري، إن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، وتولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة».
واستعرض الوزير المقاربة المصرية الشاملة التي تبنتها مصر من أجل مواجهة الإرهاب، والتي تشمل، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية؛ بهدف مضاعفة النتائج وتعميق الآثار الإيجابية.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة عدم التغاضي عن توفير بعض الدول الدعم والملاذ الآمن ومنابر الدعاية للإرهابيين، وقنوات الإمداد بالتمويل وبالعتاد والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشعوب وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها سياسياً، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة فحسب، بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره.
وشدد شكري على ضرورة التوصل إلى حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد على أهمية مواصلة الجهود نحو مساعدة الشعب الليبي كي يستعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها الوطنية سيطرتها على كامل أراضيها، حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع إليه بعد استعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع ليبيا.
وتطرق وزير الخارجية إلى أبعاد العلاقات الجذرية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، مستعرضاً أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومشيراً إلى أن رئاسة مصر للاتحاد تعبّر عن استعادة مصر لدورها التاريخي في القارة، وهو الدور الذي يكتسب اليوم أبعاداً جديدة في تحركه الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف وبرامج عمل القارة على صُعد السلام والأمن والتنمية المستدامة والدفاع عنها في كل المحافل الدولية. وتناول فرص التعاون بين مصر ودول حوض النيل، مشدداً على أهمية العمل نحو تلبية التطلعات التنموية لتلك الدول في إطار متوازن يحافظ على مصالح دول المنبع والمصب.
