تسعى الحكومة التركية إلى التعجيل بالحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أمس (السبت)، إن مذكرة طلب التفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان يوم الخميس المقبل، في ضوء طلب حكومة السراج الدعم العسكري رسمياً، ونظراً إلى التطورات في المنطقة.
وأضافت المصادر أن البرلمان قد يقطع عطلته الممتدة حتى السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل لمناقشة مذكرة التفويض، وأن مذكرة الحكومة بطلب التفويض قد تقدّم غداً (الاثنين) إلى رئاسة البرلمان، لتناقش يوم الخميس، وجرى إبلاغ النواب بذلك، مشيرة إلى أن الجدول الزمني النهائي بخصوص النظر في المذكرة والتصويت عليها سيتأكد غداً. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد، الخميس الماضي، أن أول عمل ستقوم به حكومته بعد استئناف البرلمان أعماله، هو تقديم مذكرة تفويض بشأن إرسال جنود إلى ليبيا.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أول من أمس، إن الحكومة الليبية طلبت دعماً عسكرياً من تركيا، متهماً قوى إقليمية بالسعي إلى تأسيس «أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب» في ليبيا. وقال إن جهودها لتأسيس «إدارة عميلة» لن تنجح، بحسب توصيفه.
وأكد ألطون التزام بلاده بالاتفاقات مع حكومة السراج وعزمها على حماية المصالح المشتركة، وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تركيا تدعم «الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها عالمياً». وطالب قوى خارجية بوقف الدعم الذي توفره لما سماه «المجموعات غير المشروعة ضد الحكومة الليبية».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أمس، إن هناك من يريد أن يحوّل ليبيا إلى سوريا أخرى، وإن ذلك لو تحقق فسيأتي الدور على دول أخرى في المنطقة.
إلى ذلك، أشار موقع «نورديك مونيتور» السويدي إلى أن الرئيس التركي يسعى إلى تكوين جيش من «المرتزقة» للقتال في ليبيا. ونقل الموقع عن عدنان تانري فردي، المستشار العسكري للرئيس إردوغان، إن أنقرة يجب أن تؤسس شركة عسكرية خاصة للمساعدة في تدريب الجنود الأجانب، لافتاً إلى أنه بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة السراج في مجال التعاون الأمني والعسكري، يمكن لأنقرة إرسال مقاتلين متعاقدين إلى ليبيا.
وذكر الموقع أن الجنرال المتقاعد، الذي يمتلك بالفعل شركة عسكرية خاصة هي «سادات»، التي يعتقد كثيرون أنها قوة شبه عسكرية فعلية موالية لإردوغان، دعم فكرة تأسيس شركة مرتزقة تعمل بالخارج.
وقال تانري فردي بحسب ما أورد الموقع: «بالتأكيد، تركيا تحتاج إلى شركة خاصة، مثل بلاك ووتر الأميركية أو فاغنر الروسية»، مشيراً إلى أنها ستصبح أداة جديدة في السياسة الخارجية لتركيا.
وأضاف أنه يمكن لتركيا إرسال قوات إلى الخارج عن طريق تلك الشركة الخاصة، متجاوزة أي نوع من أنواع الآليات الدولية بالنظر لحقيقة عدم وجود حاجة لاتفاقية، معرباً عن اعتقاده بأن القوة القتالية للجيش الخاص المقترح ستكون هائلة، بما أنها ستتكون من جنود متقاعدين مخضرمين، لافتاً إلى أن المعدات والأسلحة سيقدمها الجيش التركي.
وشبّه تانري فردي إرسال المرتزقة إلى الخارج بـ«الصادرات»، وأنه أمر جيد للاقتصاد، بدل إرسال جنود وضباط من الجيش التركي.
من جانبه، كشف النائب التركي السفير السابق في إيطاليا أيدين عدنان سيزجين أن مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة «الوفاق» كانت معدة لتجاوز السلطة التشريعية في موضوع إرسال قوات للخارج، مشيراً إلى مراوغة في المصطلحات المستخدمة مثل «منظمات أمنية ودفاعية» و«المدنيين من المنظمات الأمنية»، في محاولة لإفساح الطريق أمام شركة «سادات». واتهم حكومة إردوغان بالبحث عن طرق لنقل الإرهابيين من إدلب السورية إلى ليبيا.
وفي السياق ذاته، كشف مركز أبحاث «نورديك نيتورك ريسيرش» الأوروبي المتخصص في مكافحة التطرف عن مساع تركية نشطة لاستمالة وتجنيد أبناء قبائل الطوارق في ليبيا. وأشار تقرير للمركز، ومقره استوكهولم، إلى أن إردوغان يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد «وكلاء حرب» عن تركيا في منطقة الساحل والصحراء انطلاقاً من ليبيا.
وتساءل التقرير عما إذا كان حلم «الخلافة وأطماع السيطرة» الذي فشل إردوغان في إطلاقه من سوريا، قد يجد منطلقاً جديداً له الآن في ليبيا، معتبراً أن دعم إردوغان لأبناء الطوارق في ليبيا يشبه إلى حد كبير دعم تركيا للمجموعات المسلحة المتطرفة التابعة لـ«القاعدة» في سوريا مثل «جبهة النصرة»، لكنه قد يكون أشد خطراً من دعم المتطرفين في سوريا نظراً لامتدادات شعب الطوارق عرقياً وقبلياً إلى خارج ليبيا وتحالفاتهم على امتداد دول منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يسمح لأنقرة بزعزعة استقرار الإقليم وأمنه بالكامل وبسط نفوذها فيه.
