بعد ساعات طويلة من الانتظار والترقب، ومشاورات تجاوزت ستة أسابيع، أعلن الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، عن الانتهاء من تحديد قائمة التشكيلة الحكومية من دون مشاركة الأحزاب السياسية، وأكد أنه سلّم قائمة الوزراء إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيوجهها بدوره إلى رئيس البرلمان لتحديد جلسة برلمانية قصد نيل ثقة النواب.
ولم يعلن رئيس الحكومة المكلف أسماء الوزراء الذين تم اختيارهم، وأرجأ تقديم قائمة الأسماء للصحافة إلى نهار اليوم (الخميس)، لكنه أشار إلى وجود كفاءات تونسية في الحكومة من خارج الوطن.
وقال الجملي إنه اعتمد عناصر ذات كفاءة واستقلالية عن الأحزاب، وتتمتع بالقدرة على التسيير، في تحديده قائمة الوزراء. وتابع موضحاً: «لدينا برنامج عام للحكومة، وسيتولى كل وزير تحديد برنامج عمل وزارته خلال الشهر الأول».
ومن بين الوزراء يخضع وزيرا الخارجية والدفاع وجوباً للتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بحسب الدستور.
في غضون ذلك، اعترف الجملي بوجود عدة صعوبات اعترت المشاورات، واعتبر أن المقياس الأساسي لاختيار أعضاء الحكومة «مدى توفقهم في تنفيذ البرامج الحكومية»، مشدداً على أن الحكومة «جاهزة وستكون في مستوى انتظارات الشعب التونسي، خاصة أنها تتكون من كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية الموكولة إليها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة من تاريخ البلاد»، على حد تعبيره.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف أن هذا الأخير حسم اختياراته حول أعضاء الحكومة الجديدة، ومن المنتظر أن تكون تركيبتها على النحو التالي ما لم تحصل تغييرات في آخر لحظة، حيث يُتوقع أن يشغل منصب وزير الداخلية سفيان الصيد، وهو رئيس ديوان سابق بوزارة الجماعات المحلية. فيما سيشغل منصب وزير الدفاع كمال العيادي، الذي تقلد عدداً من المسؤوليات، كان آخرها رئاسة الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، ومنصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة الحبيب الصيد.
أما وزارة الخارجية، فأُسندت لعثمان الجارندي، الذي تقلد سابقاً مسؤوليات دبلوماسية، ومنصب وزير للخارجية بين سنتي 2013 و2014 (في حكومة حمادي الجبالي القيادي في حركة «النهضة»).
وبالنسبة لوزارة العدل، فقد أسندت للهادي القديري، الذي انتخب في 21 من مارس (آذار) 2018 من قبل المجلس الأعلى للقضاء رئيساً مؤقتاً له، وهو أيضاً الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وقد كان يشغل منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس. كما شغل منصب مدير ديوان وزير العدل نذير بن عمّو سنة 2013 لبضعة أشهر قبل استقالته، احتجاجاً على ما سمي «رغبة الوزير في تطويع هيئة القضاء العدلي».
وأسندت وزارة المالية والتعاون الدولي للفاضل عبد الكافي، الذي تولى الحقيبة الوزارية نفسها، في السابق ووزير المالية بالنيابة. وأسندت وزارة أملاك الدولة لسفيان السليطي، المتحدث السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. فيما أسندت وزارة الصحة لمصطفى الفرجاني، الذي شغل منصب مدير عام للصحة العسكرية بوزارة الدفاع. في حين عادت وزارة الصناعة والطاقة للمنجي مرزوق، الذي شغل المنصب الوزاري نفسه في السابق.
أما وزارة السياحة، فقد احتفظ بها روني الطرابلسي، الذي تسلم هذا المنصب في حكومة يوسف الشاهد.
بينما أسندت وزارة الشؤون الدينية لأحمد عظوم، الذي احتفظ كذلك بمنصبه السابق، ووزارة الشؤون الاجتماعية لحسين دبش، الذي شغل منصب مدير عام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالوزارة ذاتها، في حين أُسندت وزارة التربية لكمال الحجام، الذي كان يتقلّد منصب مدير عام للمرحلة الابتدائية بالوزارة ذاتها.
بالنسبة لوزارة التعليم العالي، فقد أسندت لسليم شورى، الذي كان يشغل منصب مدير عام للدراسات التكنولوجية بالوزارة ذاتها. في حين أسندت وزارة الرياضة لطارق ذياب، وهو وجه رياضي معروف في تونس والعالم العربي. كما تقلد نور الدين الكعبي منصب وزير الحكم المحلي، الذي شغل في السابق منصب وزير دولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي مكلف التنمية.
أما وزارة الفلاحة، فعادت لحسن الشورابي، الذي سبق أن ترأس إدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
