أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني حسين عبد الرحمن المحضار، نائباً لرئيس اللجنة، التي تضم 17 عضواً يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية. وستتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) وجّه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدولية لإعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات المالية من وإلى اليمن، خدمة لكل أبناء الوطن، مؤكداً أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.
وشدد الدكتور معين عبد الملك، على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدولية لجهود اليمن في هذا المجال، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته محلياً وإقليمياً ودولياً… مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي سياق آخر، وجه الدكتور معين عبد الملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، بالتعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وذلك لاستئناف عملها واستكمال المهام المسندة إليها بموجب قرار تشكيلها من رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن أمس، رئيس اللجنة القاضي صالح ناصر طاهر، عزم الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، على المضي قدماً في معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، باعتبارها إحدى استحقاقات الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى أن «العبث الجاري في موضوع الأراضي واستغلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في توسيع عمليات السطو، ستتم معالجته ووضع حد له».
واستعرض اللقاء، بحضور مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، الجهود التي بذلتها اللجنة خلال السنوات الماضية في سبيل معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وحل تعقيداتها الشائكة، بما يضمن رد الحقوق لأصحابها وتصحيح الاختلالات ومعالجة هذه المظالم المتراكمة منذ عقود.
واستمع رئيس الوزراء من رئيس اللجنة إلى شرح موجز حول القضايا المنظورة أمام اللجنة بشأن مراجعة ما تم صرفه من أراضٍ لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن، والإشكاليات المتعلقة بالبسط على أراضي الدولة والصرف المزدوج وادعاءات الملكية والاعتداءات على أراضي الجمعيات السكنية والتعاونيات الزراعية، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في هذه الظروف الاستثنائية، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل نشاطها وتنفيذ المهام الموكلة بها على الوجه الأمثل.
